تحظى البيانات الشخصية في تركيا بالحماية بموجب قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 (KVKK)؛ ويجوز معالجتها بالموافقة الصريحة أو استنادًا إلى أحد الأسس القانونية الأخرى الواردة في المادتين 5 و6. ومنذ 1 يونيو 2024، أعاد القانون رقم 7499 تنظيم نقل البيانات إلى الخارج: ففي غياب قرار الكفاية، يلزم توفير ضمانات مناسبة كالعقود النموذجية أو القواعد المؤسسية الملزمة، ويجب إخطار الهيئة بالعقد النموذجي خلال 5 أيام عمل من توقيعه. وبموجب قرار صادر عن المجلس، يجب إخطار المجلس باختراقات البيانات خلال 72 ساعة.
على من يسري قانون KVKK؟
يسري قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 (KVKK) على الأشخاص الطبيعيين الذين تُعالَج بياناتهم الشخصية، وعلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعالجون هذه البيانات بوسائل آلية كليًا أو جزئيًا، أو بوسائل غير آلية متى كانت جزءًا من نظام لحفظ البيانات (المادة 2). وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2016، ودخلت أحكامه المتعلقة بنقل البيانات وحقوق صاحب البيانات والشكاوى والسجل والعقوبات حيز النفاذ بعد ستة أشهر من نشره (المادة 32).
وعمليًا، يخضع لقانون KVKK كل مستثمر أجنبي يؤسس شركة في تركيا أو يوظف عاملين أو يجمع بيانات العملاء أو يقدم خدماته لمستخدمين في تركيا. وتبدأ الالتزامات فور تأسيس الشركة، مع أول تعيين لموظف وأول قيد لبيانات عميل.
وتُعرِّف المادة 3 المفاهيم الأساسية للقانون على النحو الآتي:
- البيانات الشخصية: أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد الهوية أو قابل للتحديد.
- المسؤول عن البيانات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحدد أغراض المعالجة ووسائلها، ويتولى مسؤولية إنشاء نظام حفظ البيانات وإدارته.
- معالج البيانات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعالج البيانات الشخصية نيابة عن المسؤول عن البيانات وبناءً على الصلاحية الممنوحة منه (كمزود الخدمات السحابية أو شركة إعداد الرواتب).
- الموافقة الصريحة: موافقة تتعلق بمسألة محددة، وتستند إلى إعلام مسبق، وتُمنح بإرادة حرة.
وحيث تُعالَج البيانات لحساب المسؤول عن البيانات من قِبل شخص آخر، يكون المسؤول مسؤولًا بالتضامن مع معالج البيانات عن اتخاذ تدابير أمن البيانات (المادة 12/2). ولذلك لا غنى عمليًا عن بنود أمن البيانات في عقود الخدمات.
أما الجهة الرقابية فهي هيئة حماية البيانات الشخصية (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) ومقرها أنقرة، وهيئتها التقريرية هي مجلس حماية البيانات الشخصية (Kurul) المؤلف من تسعة أعضاء (المادتان 19 و21).
ما الأسس القانونية التي تجيز معالجة البيانات الشخصية؟
القاعدة هي الموافقة الصريحة: إذ لا يجوز معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صريحة من صاحبها (المادة 5/1). غير أن الموافقة الصريحة لا تكون لازمة إذا تحقق أحد الشروط الواردة في المادة 5/2:
- أن ينص القانون على المعالجة صراحةً؛
- أن تكون المعالجة ضرورية لحماية حياة أو سلامة جسد شخص يتعذر عليه إبداء الموافقة بسبب استحالة فعلية، أو لحماية حياة أو سلامة جسد شخص آخر؛
- أن تكون معالجة بيانات أطراف العقد ضرورية، شريطة أن ترتبط مباشرةً بإبرام ذلك العقد أو تنفيذه؛
- أن تكون المعالجة ضرورية لوفاء المسؤول عن البيانات بالتزام قانوني؛
- أن يكون صاحب البيانات قد أعلنها بنفسه؛
- أن تكون المعالجة ضرورية لإنشاء حق أو ممارسته أو حمايته؛
- أن تكون المعالجة ضرورية لـالمصالح المشروعة للمسؤول عن البيانات، شريطة عدم الإضرار بالحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات.
وعمليًا، ينبغي التعامل مع الموافقة الصريحة بوصفها الملاذ الأخير: فتنفيذ عقد العمل، والوفاء بالالتزامات الضريبية والتأمينية، وتسليم طلبات العملاء، كلها تستند أصلًا إلى أساس العقد أو الالتزام القانوني. وطلب الموافقة دون حاجة قد يترك نشاط المعالجة بلا أساس قانوني إذا سُحبت الموافقة.
وفي جميع الأحوال، تنطبق المبادئ العامة الواردة في المادة 4: المشروعية والنزاهة، والدقة والتحديث عند الاقتضاء، والمعالجة لأغراض محددة وصريحة ومشروعة، والارتباط بالغرض والاقتصار عليه والتناسب معه، والاحتفاظ بالبيانات للمدة اللازمة فقط.
ما الذي تغيّر في البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة عام 2024؟
تُعد من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة البياناتُ المتعلقة بالعرق والأصل الإثني والرأي السياسي والمعتقد الفلسفي والدين والمذهب أو المعتقدات الأخرى، والمظهر واللباس، والعضوية في الجمعيات أو المؤسسات الوقفية أو النقابات، والصحة، والحياة الجنسية، والإدانات الجنائية وتدابير الأمن، فضلًا عن البيانات البيومترية والجينية (المادة 6/1).
وقد أعاد القانون رقم 7499 صياغة المادة 6/3. فمعالجة البيانات ذات الطبيعة الخاصة محظورة، لكنها تجوز في الحالات الآتية: إذا أعطى صاحب البيانات موافقته الصريحة؛ أو نص القانون عليها صراحةً؛ أو كانت ضرورية لحماية الحياة أو سلامة الجسد في حالات الاستحالة الفعلية؛ أو تعلقت ببيانات أعلنها صاحبها وكانت متوافقة مع إرادته في الإعلان؛ أو كانت ضرورية لإنشاء حق أو ممارسته أو حمايته؛ أو كانت ضرورية لأغراض الخدمات الصحية من قِبل أشخاص ملزمين بالسرية أو جهات مخولة؛ أو كانت ضرورية للوفاء بالتزامات قانونية في مجالات التوظيف والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية؛ أو تعلقت بالأعضاء الحاليين أو السابقين في هيئات غير ربحية كالمؤسسات الوقفية والجمعيات.
ويكتسب أساس "التوظيف والصحة والسلامة المهنية" أهمية خاصة لأصحاب العمل: إذ لم تعد الالتزامات القانونية، كإجراءات طبيب مكان العمل أو الإبلاغ عن العاملين من ذوي الإعاقة، بحاجة إلى الاستناد إلى الموافقة الصريحة. وفي جميع الحالات، يجب اتخاذ التدابير الكافية التي يحددها المجلس (المادة 6/4). وبشأن بيانات العاملين، راجع دليل قانون العمل التركي.
ما الالتزامات الأساسية للمسؤول عن البيانات؟
لا يتحقق الامتثال لقانون KVKK بوثيقة واحدة، بل بمجموعة من الالتزامات المستمرة:
- واجب الإعلام (المادة 10): عند جمع البيانات، يجب إعلام صاحبها بهوية المسؤول عن البيانات وممثله إن وُجد، وبغرض المعالجة، وبالجهات التي يجوز نقل البيانات إليها والغرض من ذلك، وبطريقة جمع البيانات وأساسها القانوني، وبالحقوق المقررة في المادة 11. وواجب الإعلام مستقل عن الموافقة الصريحة.
- أمن البيانات (المادة 12): يجب اتخاذ جميع التدابير الفنية والإدارية اللازمة لمنع المعالجة غير المشروعة والوصول غير المشروع إلى البيانات ولضمان حفظها، وإجراء عمليات التدقيق اللازمة داخليًا أو من خلال أطراف خارجية.
- المحو والإتلاف وإخفاء الهوية (المادة 7): يجب محو البيانات التي زالت أسباب معالجتها أو إتلافها أو إخفاء هويتها، تلقائيًا أو بناءً على طلب.
- معالجة الطلبات (المادة 13): يجب البت في طلبات أصحاب البيانات في أقرب وقت ممكن، وخلال 30 يومًا كحد أقصى، ومجانًا كقاعدة عامة.
- التسجيل في سجل المسؤولين عن البيانات (VERBIS) (المادة 16): يجب على المسؤولين عن البيانات غير المشمولين بالإعفاء التسجيلُ قبل البدء في المعالجة.
- الإخطار بالاختراق (المادة 12/5): إذا حصل الغير على البيانات بطرق غير مشروعة، وجب على المسؤول عن البيانات إخطار صاحب البيانات والمجلس في أقرب وقت ممكن.
- قواعد نقل البيانات إلى الخارج (المادة 9): يجب أن يستند كل نقل إلى خوادم أو شركات تابعة للمجموعة أو مزودي خدمات خارج تركيا إلى إحدى الآليات الواردة في المادة 9.
من الملزَم بالتسجيل في VERBIS؟
يجب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعالجون البيانات الشخصية التسجيلُ في سجل المسؤولين عن البيانات (VERBIS)، الذي تمسكه رئاسة الهيئة ويكون متاحًا للعموم، قبل البدء في المعالجة (المادة 16/1-2). ويخوّل القانون المجلسَ منح استثناءات من التسجيل استنادًا إلى معايير موضوعية، كطبيعة البيانات المعالجة وحجمها، أو كون المعالجة ناشئة عن القانون، أو نقل البيانات إلى الغير من عدمه. وقد مارس المجلس هذه الصلاحية بقرارات حدد فيها استثناءات لفئات معينة من المسؤولين عن البيانات (ومن ذلك الاستثناء المتعلق ببعض الجمعيات والمؤسسات الوقفية والنقابات في قراره رقم 2019/353 بتاريخ 26 نوفمبر 2019). ولأن معايير الاستثناء ومواعيد التسجيل قد تتغير بقرارات المجلس، ينبغي التحقق من الوضع الراهن عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وقد عالج المجلس التزام التسجيل المترتب على الفروع ومكاتب الاتصال التركية التابعة لأشخاص اعتباريين مؤسسين في الخارج بصورة مستقلة في قراره رقم 2019/225 بتاريخ 23 يوليو 2019. ويشمل الإخطار المقدم إلى السجل هوية المسؤول عن البيانات وممثله، وأغراض المعالجة، وفئات أصحاب البيانات وفئات البيانات، وفئات المتلقين، والبيانات المزمع نقلها إلى الخارج، والتدابير الأمنية، والمدد القصوى للاحتفاظ بالبيانات (المادة 16/3)؛ ويجب الإخطار بأي تغيير فورًا (المادة 16/4).
خلال كم ساعة يجب الإخطار باختراق البيانات؟
يشترط القانون إخطار صاحب البيانات والمجلس "في أقرب وقت ممكن" (المادة 12/5). وقد فسّر المجلس ذلك بمدة 72 ساعة في قراره رقم 2019/10 بتاريخ 24 يناير 2019 بشأن إجراءات ومبادئ الإخطار باختراق البيانات الشخصية. وعند الاقتضاء، يجوز للمجلس نشر واقعة الاختراق على موقعه الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة (المادة 12/5).
وينبغي أن تشمل خطة الاستجابة العملية للاختراق ما يلي: اكتشاف الاختراق وتوثيقه، وتحديد فئات البيانات المتأثرة وعدد أصحاب البيانات، وإعداد نموذج الإخطار المقدم إلى المجلس، وإخطار أصحاب البيانات المتأثرين، واعتماد تدابير تمنع تكرار الاختراق. وقد يؤدي التأخر في الإخطار إلى غرامة إدارية بوصفه إخلالًا بالتزامات أمن البيانات.
كيف غيّر القانون رقم 7499 قواعد نقل البيانات إلى الخارج؟
استُبدلت المادة 9 من قانون KVKK بالكامل بموجب القانون رقم 7499 بتاريخ 2 مارس 2024، اعتبارًا من 1 يونيو 2024. وبموجب المادة المؤقتة 3، ظلت الفقرة الأولى من المادة 9 السابقة مطبقة إلى جانب المادة المعدلة حتى 1 سبتمبر 2024؛ ومنذ ذلك التاريخ لا يُطبق إلا النظام الجديد.
ويتألف النظام الجديد من ثلاث مراتب:
1. قرار الكفاية (المادة 9/1-3). يجوز نقل البيانات إذا تحقق أحد الشروط الواردة في المادتين 5 أو 6، وكان المجلس قد أصدر قرار كفاية بشأن الدولة المستقبِلة أو قطاع فيها أو منظمة دولية. وتُنشر قرارات الكفاية في الجريدة الرسمية، وتُراجَع مرة كل أربع سنوات على الأقل. ويراعي المجلس، ضمن عوامل أخرى، مبدأ المعاملة بالمثل، وتشريعات الدولة المستقبِلة وممارساتها، ووجود سلطة رقابية مستقلة وسبل انتصاف.
2. الضمانات المناسبة (المادة 9/4). في غياب قرار الكفاية، وشريطة تحقق أحد الشروط الواردة في المادتين 5 أو 6، وأن يتمكن صاحب البيانات من ممارسة حقوقه واللجوء إلى سبل انتصاف فعالة في الدولة المستقبِلة، يجب توفير إحدى الضمانات الآتية:
- اتفاق لا يرقى إلى معاهدة دولية بين جهات عامة، مع إذن من المجلس؛
- قواعد مؤسسية ملزمة يوافق عليها المجلس للشركات التابعة لمجموعة واحدة؛
- عقد نموذجي ينشره المجلس؛
- تعهد مكتوب يوفر حماية كافية، مع إذن من المجلس.
ويجب على المسؤول عن البيانات أو معالج البيانات إخطار الهيئة بالعقد النموذجي خلال خمسة أيام عمل من توقيعه (المادة 9/5). وبموجب لائحة إجراءات ومبادئ نقل البيانات الشخصية إلى الخارج (الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يوليو 2024)، يجب استخدام نص العقد النموذجي دون أي تعديل؛ وإذا أُبرم بلغة أجنبية أيضًا، يكون النص التركي هو المعتمد (اللائحة، المادة 14/3).
3. النقل العارض (المادة 9/6). في حال عدم وجود قرار كفاية ولا ضمانة مناسبة، لا يجوز نقل البيانات إلا بصورة عارضة (غير متكررة) في الحالات الآتية: الموافقة الصريحة لصاحب البيانات بعد إعلامه بالمخاطر، أو تنفيذ عقد مع صاحب البيانات، أو عقد مبرم لمصلحة صاحب البيانات، أو مصلحة عامة راجحة، أو إنشاء حق أو حمايته، أو المصالح الحيوية، أو النقل من سجل عام.
ويجب توفير الضمانات ذاتها عند إعادة نقل البيانات المنقولة إلى الخارج إلى جهات أخرى (المادة 9/8).
كيف تُقارَن آليات نقل البيانات ببعضها؟
| الآلية | الأساس القانوني | دور المجلس | ملائمة لـ | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| قرار الكفاية | المادة 9/1-3 | قرار من المجلس يُنشر في الجريدة الرسمية | كل من ينقل البيانات إلى الدولة/القطاع المشمول | يُراجَع مرة كل أربع سنوات على الأقل |
| العقد النموذجي | المادة 9/4-c والمادة 9/5 | إخطار الهيئة خلال 5 أيام عمل من التوقيع | النقل إلى المورّدين ومزودي الخدمات السحابية والبرمجيات والنقل داخل المجموعة | لا يجوز تعديل النص (اللائحة، المادة 14/3) |
| القواعد المؤسسية الملزمة | المادة 9/4-b | موافقة المجلس | المجموعات متعددة الجنسيات | إعداد وإجراءات موافقة أطول |
| التعهد المكتوب | المادة 9/4-ç | إذن المجلس | الحالات الخاصة التي لا يلائمها العقد النموذجي | لا نقل قبل صدور الإذن |
| النقل العارض | المادة 9/6 | لا يوجد | عمليات النقل لمرة واحدة غير المتكررة | لا يجوز استخدامه للنقل المنتظم |
الخلاصة العملية: بالنسبة لمجموعة تنقل شركتها التابعة في تركيا البيانات بصورة منتظمة إلى الشركة الأم في الخارج أو إلى مزود عالمي لأنظمة CRM/ERP، فإن العقد النموذجي هو المسار الأكثر شيوعًا؛ ويُعد تفويت مهلة الإخطار البالغة خمسة أيام عمل سببًا مستقلًا لفرض غرامة إدارية (المادة 18/1-d).
كيف تُمارَس حقوق أصحاب البيانات وكيف تسير إجراءات الشكوى؟
لكل شخص الحق في التقدم إلى المسؤول عن البيانات لمعرفة ما إذا كانت بياناته تُعالَج، وطلب المعلومات بشأنها، ومعرفة غرض المعالجة وما إذا كانت البيانات تُستخدم وفقًا له، ومعرفة الأطراف الثالثة داخل تركيا أو خارجها التي تُنقل إليها البيانات، وطلب تصحيح البيانات الناقصة أو غير الصحيحة وطلب محوها وفقًا للمادة 7، وطلب إخطار الأطراف الثالثة بهذه العمليات، والاعتراض على أي نتيجة ضارة تترتب حصرًا على التحليل الآلي، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن المعالجة غير المشروعة (المادة 11).
وتسير الإجراءات على النحو الآتي: يتقدم صاحب البيانات أولًا إلى المسؤول عن البيانات، الذي يجب عليه الرد خلال 30 يومًا كحد أقصى (المادة 13). فإذا رُفض الطلب، أو رأى صاحب البيانات أن الرد غير كافٍ، أو لم يُرد عليه في الموعد، جاز له تقديم شكوى إلى المجلس خلال 30 يومًا من علمه بالرد، وفي جميع الأحوال خلال 60 يومًا من تاريخ الطلب؛ ولا تُقبل الشكوى قبل استنفاد طريق التقدم إلى المسؤول عن البيانات (المادة 14). وعندما يطلب المجلس معلومات ووثائق، يجب على المسؤول عن البيانات تقديمها خلال 15 يومًا (المادة 15/3)، ويجب تصحيح الممارسات غير المشروعة التي يأمر المجلس بإزالتها خلال 30 يومًا كحد أقصى (المادة 15/5).
ما العقوبات المترتبة على مخالفة قانون KVKK؟
ينص القانون على نوعين من العقوبات:
- الغرامات الإدارية (المادة 18): نطاقات مستقلة بحدود دنيا وعليا لمخالفات واجب الإعلام، والتزامات أمن البيانات، وقرارات المجلس، والتزام التسجيل والإخطار، والتزام الإخطار بالعقد النموذجي. ولأن المبالغ المقررة قانونًا تُزاد في بداية كل سنة ميلادية بنسبة إعادة التقييم وفقًا للمادة 17/7 من قانون المخالفات رقم 5326، ينبغي التحقق من الحدود السارية في إعلان تلك السنة. ويجوز الطعن في الغرامات الإدارية التي يفرضها المجلس أمام المحاكم الإدارية (المادة 18/3).
- المسؤولية الجنائية (المادة 17): تُطبق المواد 135-140 من قانون العقوبات التركي على الجرائم المتعلقة بالبيانات الشخصية؛ ويُعاقب من لا يمحو البيانات أو لا يخفي هويتها خلافًا للمادة 7 وفقًا للمادة 138 من قانون العقوبات.
وفضلًا عن ذلك، يجوز للمجلس، حيث قد يقع ضرر يتعذر أو يستحيل تداركه وتكون المخالفة للقانون واضحة، أن يأمر بوقف المعالجة أو النقل إلى الخارج (المادة 15/7). وبشأن تسوية المنازعات عمومًا، راجع دليل التحكيم وتسوية المنازعات؛ وبشأن نظام الاستثمار الأجنبي، راجع دليل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن أن تخضع شركة مؤسسة في الخارج لقانون KVKK؟
نعم. يسري قانون KVKK على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعالجون البيانات الشخصية (المادة 2)؛ ولا يكون مكان تأسيس المسؤول عن البيانات وحده حاسمًا. وقد قيّم المجلس بصورة مستقلة التزام التسجيل المترتب على الفروع ومكاتب الاتصال التركية التابعة لأشخاص اعتباريين أجانب في قراره رقم 2019/225. والشركة التابعة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي في تركيا تُعد بذاتها مسؤولًا عن البيانات.
هل تكفي الموافقة الصريحة لنقل البيانات إلى خادم سحابي في الخارج؟
منذ 1 سبتمبر 2024، لم تعد الموافقة الصريحة وحدها أساسًا مناسبًا لعمليات النقل المنتظمة. إذ يُنظر أولًا في وجود قرار كفاية؛ وفي غيابه، تلزم ضمانة مناسبة كالعقد النموذجي أو القواعد المؤسسية الملزمة أو التعهد الذي يأذن به المجلس (المادة 9/4). ولا يجوز استخدام الموافقة الصريحة إلا لعمليات النقل العارضة غير المتكررة، وبعد إعلام صاحب البيانات بالمخاطر فقط (المادة 9/6-a).
ما الذي يجب فعله بعد توقيع العقد النموذجي؟
يجب على المسؤول عن البيانات أو معالج البيانات إخطار هيئة حماية البيانات الشخصية بالعقد النموذجي خلال خمسة أيام عمل من توقيعه (المادة 9/5). ويجب استخدام النص الذي نشره المجلس دون تعديل (اللائحة، المادة 14/3). ويترتب على عدم الإخطار فرض غرامة إدارية على المسؤول عن البيانات أو معالج البيانات بموجب المادة 18/1-d التي أضافها القانون رقم 7499.
خلال كم ساعة يجب إخطار المجلس باختراق البيانات؟
يشترط القانون الإخطار "في أقرب وقت ممكن" (المادة 12/5). وقد فسّر المجلس ذلك بمدة 72 ساعة في قراره رقم 2019/10 بتاريخ 24 يناير 2019. ولا يقتصر الإخطار الذي يشترطه القانون على المجلس، بل يشمل أيضًا أصحاب البيانات المتأثرين. ويَعُدّ المجلس التأخر في الإخطار إخلالًا بالتزامات أمن البيانات، ويجوز له فرض غرامة إدارية بموجب المادة 18/1-b.
هل يجب على كل شركة التسجيل في VERBIS؟
لا. فالقاعدة أن كل من يعالج البيانات يجب أن يسجل في سجل المسؤولين عن البيانات قبل البدء في المعالجة، لكن المادة 16/2 تجيز للمجلس منح استثناءات استنادًا إلى معايير موضوعية، كطبيعة البيانات وحجمها وكون المعالجة ناشئة عن القانون، وقد استخدم المجلس هذه الصلاحية بقرارات. ولأن معايير الاستثناء قد تتغير، ينبغي تقييم التزام التسجيل في ضوء قرارات المجلس السارية وإعلانات الهيئة.
هل يجوز معالجة البيانات الصحية للعاملين دون موافقة صريحة؟
بموجب المادة 6/3-f، بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 7499، يجوز معالجة البيانات ذات الطبيعة الخاصة دون موافقة صريحة متى كان ذلك ضروريًا للوفاء بالتزامات قانونية في مجالات التوظيف والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية. وحتى في هذه الحالة، يجب اتخاذ التدابير الكافية التي يحددها المجلس، ويجب إعلام العاملين (المادتان 6/4 و10).
المصادر
- قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 (KVKK)، المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و21 و32، والمادة المؤقتة 3 (الجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2016، العدد 29677)
- القانون رقم 7499 بتاريخ 2 مارس 2024 بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وبعض القوانين، المواد 33-36 (الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2024؛ تعديلات KVKK نافذة منذ 1 يونيو 2024)
- لائحة إجراءات ومبادئ نقل البيانات الشخصية إلى الخارج، المادة 14 (الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يوليو 2024)
- قرار مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 2019/10 بتاريخ 24 يناير 2019 بشأن إجراءات ومبادئ الإخطار باختراق البيانات الشخصية
- قرار مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 2019/353 بتاريخ 26 نوفمبر 2019 (استثناء الجمعيات والمؤسسات الوقفية والنقابات من التسجيل)
- قرار مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 2019/225 بتاريخ 23 يوليو 2019 (التزام التسجيل المترتب على فروع ومكاتب اتصال الأشخاص الاعتباريين الأجانب)
- قانون العقوبات التركي رقم 5237، المواد 135-140
- قانون المخالفات رقم 5326، المادة 17/7