يمنح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر التركي رقم 4875 المستثمرين الأجانب حرية الاستثمار والمساواة في المعاملة مع المستثمرين المحليين، ويكفل حرية تحويل الأرباح وتوزيعاتها وحصيلة التصفية عبر المصارف (المادة 3). ولا يوجد نظام موافقة مسبقة، بل نظام إخطار فقط: إذ تُبلغ الشركات والفروع ذات رأس المال الأجنبي وزارة الصناعة والتكنولوجيا ببيانات المساهمين ورأس المال والنشاط السنوي عبر نظام E-TUYS وفقًا للمادة 5 من اللائحة التنفيذية. ويجوز للقوانين الخاصة والمعاهدات الدولية تقييد هذه الحرية.
ماذا ينظم القانون رقم 4875؟
قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 (الصادر في 5 يونيو 2003، الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2003، العدد 25141) هو التشريع الأساسي الذي ينظم معاملة الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا. ووفقًا للمادة 1، يهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وحماية حقوق المستثمرين الأجانب، ومواءمة تعريفي الاستثمار والمستثمر مع المعايير الدولية، وتحويل نظام الموافقة إلى نظام إخطار.
وهذه النقطة الأخيرة هي الأهم عمليًا. فقبل القانون رقم 4875، كان رأس المال الأجنبي يحتاج إلى إذن بموجب القانون السابق رقم 6224 لتشجيع رأس المال الأجنبي. وقد ألغى القانون رقم 4875 القانونَ رقم 6224 (المادة 5/c)، ووضع المستثمرين الأجانب على قدم المساواة الإجرائية مع المستثمرين المحليين عند تأسيس الشركات أو تملك الحصص. واليوم لا يحصل المستثمر الأجنبي على "إذن رأس مال أجنبي" مستقل؛ وباستثناء التراخيص القطاعية، يكتفي المستثمر بإبلاغ الوزارة بمعلومات معينة بعد إتمام الاستثمار.
والقانون نفسه موجز: سبع مواد أساسية، ومادة إضافية واحدة، ومادة مؤقتة واحدة. أما التفاصيل فتحددها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر (الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أغسطس 2003، العدد 25205). ومع أن القانون لا يزال يشير إلى "مستشارية الخزانة"، فإن الجهة المختصة اليوم، بموجب المادة 3 المعدلة من اللائحة، هي وزارة الصناعة والتكنولوجيا، المديرية العامة لتطبيق الحوافز والاستثمار الأجنبي.
من هو "المستثمر الأجنبي" وما الذي يُعد "استثمارًا أجنبيًا مباشرًا"؟
تتضمن المادة 2 من القانون تعريفين أساسيين. فـالمستثمر الأجنبي هو من يُجري استثمارًا أجنبيًا مباشرًا في تركيا، ويكون:
- شخصًا طبيعيًا يحمل جنسية أجنبية، أو مواطنًا تركيًا مقيمًا في الخارج؛
- شخصًا اعتباريًا مؤسسًا وفق قانون أجنبي، أو منظمة دولية.
وبموجب المادة 18 من اللائحة التنفيذية، يُعامَل المواطنون الأتراك الذين يثبتون إقامتهم في الخارج بتصريح عمل أو إقامة معاملةَ المستثمرين الأجانب.
أما الاستثمار الأجنبي المباشر فيعني، من خلال أصول معينة: (1) تأسيس شركة أو فرع جديد، أو (2) المساهمة في شركة قائمة عن طريق تملك الحصص خارج البورصة، أو عن طريق عمليات تملك في البورصة تمنح 10% على الأقل من الأسهم أو حقوق التصويت. والأصول المؤهلة هي:
| المصدر | أصل الاستثمار (القانون رقم 4875، المادة 2/b) |
|---|---|
| مجلوب من الخارج | رأس مال نقدي بعملة قابلة للتحويل يتداولها البنك المركزي لجمهورية تركيا |
| مجلوب من الخارج | الأوراق المالية للشركات (باستثناء السندات الحكومية) |
| مجلوب من الخارج | الآلات والمعدات |
| مجلوب من الخارج | حقوق الملكية الصناعية والفكرية |
| متحصَّل في تركيا | الأرباح أو الإيرادات أو المستحقات النقدية أو غيرها من الحقوق المرتبطة بالاستثمار المعاد استثمارها |
| متحصَّل في تركيا | حقوق التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها |
والنتيجة العملية: أن استثمارات المحافظ التي تقل عن 10% في البورصة لا تُعد استثمارًا أجنبيًا مباشرًا وفق القانون رقم 4875، وتخضع لتشريعات أسواق المال. وفي المقابل، فإن تملك أي نسبة من الحصص في شركة غير مدرجة يُعد استثمارًا مباشرًا.
وتنص المادة 17 من اللائحة على أنه يجوز للمستثمرين الأجانب تأسيس أنواع الشركات التي ينظمها القانون التجاري التركي أو المشاركة فيها، بينما تُعامَل الترتيبات التعاقدية كالاتحادات (الكونسورتيوم) والمشاريع المشتركة وشراكات الأعمال معاملة الشركات العادية لأغراض القانون. وللمقارنة بين أنواع الشركات، راجع دليل تأسيس شركة في تركيا.
ما المبادئ الأساسية الواردة في المادة 3؟
تمثل المادة 3 العمود الفقري للقانون رقم 4875. ويُطبق كل مبدأ من مبادئها ما لم تنص الاتفاقيات الدولية أو القوانين الخاصة على خلاف ذلك.
| الفقرة | المبدأ | المضمون |
|---|---|---|
| (a) | حرية الاستثمار والمعاملة الوطنية | الاستثمار الأجنبي المباشر حر؛ ويتمتع المستثمرون الأجانب بالمساواة في المعاملة مع المستثمرين المحليين. |
| (b) | نزع الملكية والتأميم | لا نزع للملكية ولا تأميم إلا إذا اقتضته المصلحة العامة ومقابل تعويض. |
| (c) | التحويلات | يجوز تحويل صافي الأرباح وتوزيعات الأرباح وحصيلة البيع والتصفية والتعويضات، ورسوم التراخيص والإدارة، وأصل القروض الأجنبية وفوائدها، إلى الخارج بحرية عبر المصارف أو مؤسسات التمويل الخاصة. |
| (d) | — | أُلغيت بقرار المحكمة الدستورية بتاريخ 11 مارس 2008، E.2003/71، K.2008/79 (نفاذ الإلغاء في 16 أكتوبر 2008). |
| (e) | تسوية المنازعات | في المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار وعقود امتياز المرافق العامة، يجوز اللجوء إلى التحكيم الوطني أو الدولي أو غيره من الوسائل، بشرط استيفاء شروط التشريع واتفاق الأطراف. |
| (f) | تقييم رأس المال غير النقدي | وفق القانون التجاري التركي؛ وبالنسبة للأوراق المالية للشركات الأجنبية، وفق تقييمات الجهات المخولة في دولة المنشأ أو الخبراء الذين تعينهم المحكمة أو شركات التقييم الدولية. |
| (g) | توظيف العاملين الأجانب | تُصدر تصاريح العمل وزارةُ العمل والضمان الاجتماعي. |
| (h) | مكاتب الاتصال | يجوز الإذن للشركات الأجنبية بفتح مكاتب اتصال شريطة ألا تمارس نشاطًا تجاريًا. |
وبعد إلغاء الفقرة (d)، أصبح تملك الشركات ذات رأس المال الأجنبي للعقارات خاضعًا لـالمادة 36 من قانون السجل العقاري رقم 2644: إذ يجوز للشركات المؤسسة في تركيا التي يملك فيها الأجانب 50% أو أكثر من الحصص، أو يملكون صلاحية تعيين أغلبية الإدارة، أن تتملك العقارات اللازمة لممارسة الأنشطة الواردة في نظامها الأساسي؛ وتسري متطلبات الإذن في المناطق العسكرية والأمنية. راجع دليل تملك الأجانب للعقارات.
ويتناول دليل تحويل رأس المال والأرباح ضمانةَ التحويل (المادة 3/c) وما يقابلها في قواعد الصرف الأجنبي؛ ويتناول دليل التحكيم موضوعَ التحكيم (المادة 3/e).
ما حدود المعاملة الوطنية؟
المعاملة الوطنية ليست مطلقة. فالمادة 3/a تطبقها "ما لم تنص الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة على خلاف ذلك". ومن ثم يجوز للقوانين القطاعية أن تفرض سقوفًا لملكية الأجانب أو أذونات إضافية أو اشتراطات تتعلق بالجنسية. ومن الأمثلة على ذلك:
- البث الإذاعي والتلفزيوني: بموجب المادة 19/1-f من القانون رقم 6112 بشأن البث الإذاعي والتلفزيوني، لا يجوز أن يتجاوز مجموع رأس المال الأجنبي المباشر في مقدم خدمة إعلامية 50% من رأس المال المدفوع، ولا يجوز للشخص الأجنبي أن يملك حصصًا مباشرة في أكثر من مقدمَي خدمة إعلامية اثنين.
- العقارات: يخضع تملك الشركات ذات رأس المال الأجنبي للمادة 36 من القانون رقم 2644 ولأذونات المناطق الأمنية.
- القطاعات الخاضعة للتنظيم: تخضع المصارف والتأمين وأسواق المال والطاقة والطيران المدني لمتطلبات ترخيص تسري بالتساوي على المستثمرين المحليين والأجانب؛ ويستلزم بعضها موافقة الجهة التنظيمية على نقل الحصص.
وتعني هذه الحدود أنه يجب إعداد هيكل الاستثمار على النحو الصحيح منذ البداية. وينبغي مراجعة القانون الخاص بالقطاع المستهدف قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
ما الحماية الإضافية التي توفرها اتفاقيات الاستثمار الثنائية؟
وقّعت تركيا اتفاقيات ثنائية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات (BITs) مع دول كثيرة. وتنص هذه الاتفاقيات عادةً على المعاملة العادلة والمنصفة، والحماية والأمن الكاملين، والحماية من نزع الملكية دون تعويض، وحرية التحويلات، واللجوء إلى التحكيم الدولي في المنازعات بين المستثمر والدولة (وكثيرًا ما يكون ذلك وفق قواعد ICSID أو UNCITRAL).
وتحفظ المادة 3/a من القانون رقم 4875 أحكام الاتفاقيات الدولية. وحيث تكون اتفاقية استثمار ثنائية مع دولة المستثمر نافذة، يتحدد نطاق الحماية بقراءة القانون والاتفاقية معًا. وتختلف كل اتفاقية في تعريفها للاستثمار والمستثمر، وفي الشروط المسبقة للتحكيم (مدد التفاوض، واللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية)، وفي وضعها من حيث النفاذ؛ ولذلك ينبغي تخطيط هيكل الاستثمار، ولا سيما تحديد الدولة التي يتخذها الكيان المستثمر مقرًا له، مع مراعاة هذه الاختلافات. ويمكن التحقق من قائمة الاتفاقيات النافذة لدى وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا.
ما الذي يجب على الشركات ذات رأس المال الأجنبي الإبلاغ عنه؟
تُلزم المادة 4/3 من القانون المستثمرين الأجانب بالإبلاغ عن المعلومات الإحصائية المتعلقة باستثماراتهم وفقًا للائحة، وتنص على أنه لا يجوز استخدام هذه المعلومات دليلًا لأغراض غير إحصائية. وتحدد المادتان 5 و9-15 من اللائحة التنفيذية الإجراءات، التي تتم بالكامل إلكترونيًا عبر E-TUYS (نظام المعلومات الإلكتروني لتطبيق الحوافز ورأس المال الأجنبي).
الشرط المسبق — تفويض المستخدم (المادتان 9-10 من اللائحة): يجب أن يحمل الشخص الذي يتصرف باسم الشركة شهادة إلكترونية مؤهلة، وأن يكون للشركة عنوان بريد إلكتروني مسجل (KEP). وتُرسل إلى عنوان KEP الخاص بالمديرية العامة عريضةٌ موقعة من الممثلين المفوضين للشركة، وتعهدٌ باللغة التركية محرر أمام الكاتب العدل لكل مستخدم (مصدق بالأبوستيل أو بالتصديق القنصلي إذا حُرر في الخارج)، ونموذجُ تفويض المستخدم.
جدول مواعيد الإبلاغ (المادة 5/b-c من اللائحة):
| الواقعة | القسم المطلوب استكماله | المهلة |
|---|---|---|
| إتمام تفويض المستخدم | "المستثمر" و"قائمة المساهمين" و"الشركات التابعة" إن وُجدت | خلال شهر واحد من التفويض |
| كل سنة نشاط | نموذج معلومات النشاط للاستثمارات الأجنبية المباشرة (الملحق 1) | قبل نهاية مايو من كل عام |
| زيادة رأس المال أو تخفيضه | "قائمة المساهمين" | خلال شهر واحد |
| سداد زيادة رأس المال أو مقابل نقل الحصص | نموذج معلومات رأس المال (الملحق 2) | خلال شهر واحد من السداد |
| نقل الحصص بين المساهمين أو إلى الغير | "قائمة المساهمين" | خلال شهر واحد من النقل |
| دخول مساهم أجنبي في شركة محلية | "المستثمر" و"قائمة المساهمين" و"الشركات التابعة" إن وُجدت | خلال شهر واحد من النقل |
كما تحيل مديريات السجل التجاري إلى الوزارة نماذجَ إخطار التأسيس، وتعديلات الأنظمة الأساسية، وقوائم المساهمين الخاصة بالشركات والفروع ذات رأس المال الأجنبي (المادة 4 من اللائحة). ويجب على الشركات والفروع الاحتفاظ بأصول وثائق التفويض لمدة 10 سنوات (المادة 10). ويحدّث المستخدم بنفسه تغييرات الاسم التجاري والعنوان والبيانات المماثلة مباشرة في E-TUYS (المادة 15).
والإبلاغ ليس شرطًا لصحة الاستثمار، لكن سجل E-TUYS المنتظم يسهّل التوثيق عند تحويل الأرباح وتقديم طلبات الحوافز وإثبات صفة المستثمر. كما أن استكمال الملحق 2 بالتزامن مع سداد رأس المال يفيد لاحقًا عند إعادة رأس المال إلى الخارج وتحويل الأرباح.
كيف يُفتح مكتب الاتصال وما المدة التي يجوز له العمل خلالها؟
بموجب المادة 3/h من القانون والمواد 6-8 من اللائحة، يجوز للشركات المؤسسة وفق قانون أجنبي فتح مكتب اتصال شريطة ألا تمارس نشاطًا تجاريًا في تركيا. ويتضمن الطلب نموذج طلب (الملحق 6)، وإقرارًا بالتعهد بعدم ممارسة أي نشاط تجاري (الملحق 7)، وشهادة نشاط مصدقة بالأبوستيل أو بالتصديق القنصلي، وتقرير نشاط أو قوائم مالية، وتفويضًا لممثل المكتب (المادة 7). ويُبت في الطلبات المستوفاة خلال 15 يوم عمل (المادة 6).
ويُمنح الإذن الأولي لمدة أقصاها 3 سنوات. ولا يجوز تمديد إذن المكاتب المنشأة لأبحاث السوق أو الترويج؛ في حين يجوز منح تمديدات لمدة 5 سنوات لأنشطة التمثيل والضيافة، ومراقبة جودة المورّدين، والدعم الفني، والاتصال ونقل المعلومات، ولمدة 10 سنوات لمراكز الإدارة الإقليمية (المادة 8/b). ويجب على المكاتب تقديم نموذج النشاط (الملحق 4) قبل نهاية مايو من كل عام؛ وإلا فلا يُنظر في طلبات التمديد وقد يُلغى الإذن. ويُلغى الإذن إذا ثبت أن المكتب يمارس نشاطًا تجاريًا (المادة 8/d). ولا يجوز للمكاتب طلب تحويلات غير رصيد الإغلاق والتصفية (المادة 8/e).
ما نظام "مركز الخدمات المؤهل"؟
أضاف القانون رقم 7582 بتاريخ 21 مايو 2026 المادة الإضافية 1 إلى القانون رقم 4875، وهي نافذة منذ 4 يونيو 2026. ومركز الخدمات المؤهل شركة أموال تُؤسس لتقديم الخدمات إلى شركة أو مجموعة مرتبطة تمارس نشاطًا فعليًا في ثلاث دول مختلفة على الأقل، وتحقق 80% على الأقل من إيراداتها السنوية من الشركات المرتبطة في الخارج.
وتقدم هذه المراكز خدمات من قبيل الاستشارات المالية، وإدارة المخاطر والنقد، وإعداد التقارير المالية، والتدقيق، واستشارات التحول الرقمي، وتحليل البيانات، والموارد البشرية والتدريب، فضلًا عن خدمات التنسيق والإدارة في مجالات المبيعات والدعم الفني والبحث والتطوير والاختبار. أما الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنشطة المحلية أو بالقانون التركي، فلا يجوز تقديمها إلا بالحصول عليها من محامٍ أو شركة محاماة وفق قانون المحاماة رقم 1136. وتضع وزارة الصناعة والتكنولوجيا القواعد التنفيذية بعد التشاور مع وزارة الخزانة والمالية ووزارة التجارة. وينبغي للمجموعات التي تخطط لإنشاء مركز خدمات إقليمي متابعة التشريعات الثانوية المتعلقة بهذا الوضع.
قائمة مراجعة عملية للمستثمرين
- تحقق مما إذا كان القانون الخاص بالقطاع المستهدف يفرض سقفًا لملكية الأجانب أو شرطًا للترخيص.
- حدد الدولة التي ستستثمر انطلاقًا منها، مع مراعاة اتفاقيات الاستثمار الثنائية واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
- أدخل رأس المال عبر مصرف تركي واحتفظ بالسجلات المصرفية.
- بعد التأسيس، أكمل تفويض المستخدم في E-TUYS وأضف مواعيد الإبلاغ إلى تقويم الامتثال الخاص بالشركة.
- إذا كنت تعتزم الاستفادة من حوافز الاستثمار، فقدّم الطلب قبل تكبد النفقات؛ راجع دليل حوافز الاستثمار في تركيا.
الأسئلة الشائعة
هل يلزم الحصول على إذن لرأس المال الأجنبي بموجب القانون رقم 4875؟
لا. فقد استبدل القانون نظام الموافقة بنظام الإخطار. ويؤسس المستثمر الأجنبي شركته وفق الإجراءات ذاتها التي يتبعها المستثمر المحلي، ثم يُبلغ وزارة الصناعة والتكنولوجيا بعد الاستثمار ببيانات المساهمين ورأس المال والنشاط عبر E-TUYS. أما في القطاعات الخاضعة للتنظيم كالمصارف والطاقة والبث الإذاعي والتلفزيوني، فيظل الحصول على التراخيص السارية على الجميع واجبًا.
هل يُعد المواطن التركي المقيم في الخارج مستثمرًا أجنبيًا؟
نعم. تُدرج المادة 2/a من القانون رقم 4875 المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج ضمن تعريف المستثمر الأجنبي. وبموجب المادة 18 من اللائحة التنفيذية، يجب إثبات الإقامة في الخارج بتصريح عمل أو إقامة. وتخضع استثماراتهم للإبلاغ عبر E-TUYS وتستفيد من ضمانة التحويل.
هل يُعد شراء الأسهم المدرجة استثمارًا أجنبيًا مباشرًا؟
لا يُعد التملك في البورصة استثمارًا أجنبيًا مباشرًا إلا إذا منح 10% على الأقل من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها (المادة 2/b-ii). أما المشتريات التي تقل عن هذا الحد فهي استثمارات محافظ تخضع لتشريعات أسواق المال. وفي الشركات غير المدرجة، يُعد أي تملك للحصص استثمارًا مباشرًا بصرف النظر عن نسبته.
متى يحين موعد تقديم نموذج النشاط السنوي في E-TUYS؟
بموجب المادة 5/b-2 من اللائحة التنفيذية، يجب استكمال نموذج معلومات النشاط للاستثمارات الأجنبية المباشرة (الملحق 1) في E-TUYS قبل نهاية مايو من كل عام. ويُبلَّغ عن زيادة رأس المال وتخفيضه ونقل الحصص بصورة مستقلة خلال شهر واحد من الواقعة. ويستكمل النموذجَ مستخدمٌ مفوض يحمل شهادة إلكترونية مؤهلة.
هل يجوز لمكتب الاتصال بيع السلع أو إصدار الفواتير؟
لا. يُمنح إذن مكتب الاتصال بشرط عدم ممارسة أي نشاط تجاري في تركيا. ويجوز للمكتب أن يمارس أنشطة داعمة كالترويج وأبحاث السوق ومراقبة المورّدين أو التنسيق الإقليمي. وإذا كشف التفتيش عن ممارسة نشاط تجاري، أُلغي الإذن. ويستلزم البيع تأسيس شركة أو فرع.
هل يجوز لشركة ذات رأس مال أجنبي تملك عقارات في تركيا؟
نعم، وفقًا للمادة 36 من قانون السجل العقاري رقم 2644. إذ يجوز للشركات التي يملك فيها الأجانب 50% أو أكثر من الحصص، أو يستطيعون تعيين أغلبية الإدارة، أن تتملك العقارات اللازمة لممارسة الأنشطة الواردة في نظامها الأساسي. ويلزم الحصول على إذن من رئاسة الأركان العامة أو القيادة المخولة في المناطق العسكرية والأمنية، ومن الوالي في المناطق الأمنية الخاصة.
المصادر
- قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875، المواد 1 و2 و3 و4 و5، والمادة الإضافية 1 (الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2003، العدد 25141؛ المادة الإضافية 1: القانون رقم 7582 بتاريخ 21 مايو 2026)
- قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 11 مارس 2008، E.2003/71، K.2008/79 (إلغاء المادة 3/d من القانون رقم 4875)
- اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و15 و17 و18 (الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أغسطس 2003، العدد 25205)
- قانون السجل العقاري رقم 2644، المادة 36
- القانون رقم 6112 بشأن تأسيس مؤسسات الإذاعة والتلفزيون وخدماتها الإعلامية، المادة 19