يجوز لمواطني الدول التي يحددها رئيس الجمهورية تملك العقارات في تركيا؛ على ألا تتجاوز المساحة الإجمالية 10% من الأراضي المملوكة ملكية خاصة في القضاء، أو 30 هكتارًا للشخص الواحد على مستوى البلاد (قانون السجل العقاري رقم 2644، المادة 35). ويجوز للشركات المؤسسة في تركيا التي يبلغ رأس مالها الأجنبي 50% أو أكثر تملك العقارات لممارسة الأنشطة الواردة في نظامها الأساسي (المادة 36). ويتم البيع بسند رسمي لدى مديرية السجل العقاري؛ وتبلغ رسوم سند الملكية 2% من الثمن المصرح به، وتُستوفى من كل من المشتري والبائع على حدة.
هل يحق للأجانب شراء عقار في تركيا؟
نعم، ولكن ليس دون قيود. فبموجب المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644 (Tapu Kanunu)، يجوز للأفراد الأجانب من مواطني الدول التي يحددها رئيس الجمهورية، مع مراعاة العلاقات الثنائية والمصالح الوطنية، تملك العقارات والحقوق العينية المحدودة (كحق الانتفاع أو حقوق الارتفاق) في تركيا، شريطة التقيد بالقيود القانونية. ولذلك فإن السؤال الأول هو ما إذا كانت الدولة التي يحمل المشتري جنسيتها مدرجة في تلك القائمة؛ وتُحدد القائمة بقرار من رئيس الجمهورية وقد تتغير.
كما يخوّل القانون رئيسَ الجمهورية، متى اقتضت المصالح الوطنية ذلك، تقييد تملك الأجانب أو وقفه جزئيًا أو كليًا أو حظره، استنادًا إلى الدولة أو الشخص أو المنطقة الجغرافية أو المدة أو العدد أو النسبة أو النوع أو الطبيعة أو المساحة أو الكمية (المادة 35/3). وقبل اتخاذ أي قرار استثماري، ينبغي التأكد لدى مديرية السجل العقاري من الوضع الراهن بالنسبة لجنسية المشتري وموقع العقار.
أما الأشخاص الذين كانوا مواطنين أتراكًا بالولادة وتخلّوا عن الجنسية بإذن، ومعهم فروعهم حتى درجة معينة (حاملو البطاقة الزرقاء)، فيستمرون عمومًا في التمتع بالحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك بموجب المادة 28 من قانون الجنسية التركية رقم 5901، ولا يخضعون للقيود الخاصة بالأجانب.
ما حدود المساحة المفروضة على المشترين الأجانب؟
تضع المادة 35/1 من قانون السجل العقاري سقفين مستقلين:
- سقف القضاء: لا يجوز أن تتجاوز المساحة الإجمالية للعقارات والحقوق العينية المحدودة المستقلة والدائمة التي يتملكها الأفراد الأجانب 10% من مساحة الأراضي المملوكة ملكية خاصة في القضاء. ويُحسب هذا السقف إجمالًا لجميع الأجانب في القضاء، لا لكل مشترٍ على حدة. ومتى بلغه القضاء، لا يجوز إجراء مزيد من عمليات البيع للأجانب فيه.
- سقف الشخص الواحد: لا يجوز للفرد الأجنبي أن يتملك أكثر من 30 هكتارًا على مستوى البلاد. ويجوز لرئيس الجمهورية زيادة هذا المقدار حتى الضعف.
وفضلًا عن ذلك، تسري قيود في المناطق العسكرية المحظورة، ومناطق الأمن العسكري، والمناطق الاستراتيجية، ومناطق الأمن الخاصة. وتزوّد وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية المديريةَ العامة للسجل العقاري والمساحة (TKGM) بخرائط هذه المناطق وإحداثياتها، وتُجرى معاملات السجل العقاري على هذا الأساس (المادة 35/5). وعمليًا، تجري مديرية السجل العقاري هذا التحقق عند تقديم طلب البيع.
| الموضوع | القاعدة | الأساس القانوني |
|---|---|---|
| من يحق له التملك | الأفراد الأجانب من مواطني الدول التي يحددها رئيس الجمهورية | القانون رقم 2644، المادة 35/1 |
| السقف على مستوى القضاء | 10% من مساحة الأراضي المملوكة ملكية خاصة في القضاء | القانون رقم 2644، المادة 35/1 |
| السقف للشخص الواحد | 30 هكتارًا على مستوى البلاد (يجوز لرئيس الجمهورية مضاعفته) | القانون رقم 2644، المادة 35/1 |
| الأراضي غير المبنية | يجب تقديم مشروع التطوير إلى الوزارة المختصة خلال سنتين | القانون رقم 2644، المادة 35/4 |
| المناطق العسكرية والاستراتيجية | تُجرى المعاملات وفق الإحداثيات؛ وقد يُمنع التملك بحسب المنطقة | القانون رقم 2644، المادة 35/5 |
| أثر المخالفة | إذا لم يتصرف المالك في العقار خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، يُصفّى العقار وتُدفع حصيلته إلى المالك | القانون رقم 2644، المادة 35/6 |
| الشركة المؤسسة في الخارج | لا يجوز لها التملك إلا بموجب قوانين خاصة | القانون رقم 2644، المادة 35/2 |
| شركة تركية برأس مال أجنبي ≥50% | يجوز لها التملك لممارسة الأنشطة الواردة في نظامها الأساسي؛ ويلزم إذن في المناطق العسكرية/الأمنية | القانون رقم 2644، المادة 36 |
ما الذي ينبغي للأجنبي الذي يشتري أرضًا أن ينتبه إليه؟
يجب على الأفراد الأجانب والشركات المؤسسة في الخارج الذين يشترون قطعة أرض غير مبنية (أرضًا أو قطعة أرض معدة للبناء) تقديم المشروع الذي سينفذونه عليها إلى الوزارة المختصة للموافقة عليه خلال سنتين (المادة 35/4). وتوافق الوزارة على المشروع محددةً تاريخَي البدء والإنجاز؛ ويُرسل المشروع المعتمد إلى مديرية السجل العقاري لتأشيره في قسم البيانات من السجل العقاري، وتتابع الوزارة إنجازه في الموعد المحدد.
وتترتب على المخالفة عواقب جسيمة. فالعقار المتملَّك بالمخالفة للقانون، أو الذي يثبت استخدامه خلافًا لغرض التملك، أو الذي لم يُقدَّم بشأنه طلب إلى الوزارة في الموعد، أو الذي لم يُنجز مشروعه في الموعد، يُصفّى ويُحوَّل إلى نقد، وتُدفع حصيلته إلى المالك، إذا لم يتصرف فيه المالك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة تحددها وزارة المالية (وزارة الخزانة والمالية حاليًا) (المادة 35/6). وينطبق الحكم ذاته على العقارات الموروثة بما يتجاوز حدود المادة 35/1. ولذلك ينبغي للمشترين الأجانب للأراضي حسم المشروع وجدوله الزمني قبل الشراء.
هل يمكن للمستثمر الأجنبي تملك العقار عبر شركة؟
ثمة حالتان متمايزتان تختلف نتائجهما:
1. شركة مؤسسة في الخارج. لا يجوز للشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية المؤسسة وفق قوانين بلدها أن تتملك العقارات والحقوق العينية المحدودة في تركيا إلا في إطار القوانين الخاصة (المادة 35/2). ولا يجوز للأشخاص الاعتباريين الأجانب الآخرين (كالمؤسسات الوقفية أو الجمعيات) تملك العقارات. ولا تسري قيود المادة 35 على إنشاء رهن عقاري لصالح شركة أجنبية.
2. شركة مؤسسة في تركيا برأس مال أجنبي. بموجب المادة 36 من قانون السجل العقاري، يجوز للشركات المؤسسة في تركيا التي يملك فيها أفراد أجانب أو أشخاص اعتباريون أجانب أو منظمات دولية 50% أو أكثر من الحصص، أو يملكون صلاحية تعيين أغلبية الإدارة أو عزلها، أن تتملك العقارات أو الحقوق العينية المحدودة وتستخدمها لممارسة الأنشطة المحددة في نظامها الأساسي. وتسري القواعد ذاتها حيث تبلغ المساهمة الأجنبية النهائية 50% عن طريق الملكية غير المباشرة، وحيث يتملك مستثمر أجنبي 50% أو أكثر من حصص شركة مالكة لعقارات (المادة 36/2).
ويستلزم تملك هذه الشركات في المناطق العسكرية المحظورة ومناطق الأمن العسكري والمناطق المحددة وفق المادة 28 من القانون رقم 2565 الحصولَ على إذن من رئاسة الأركان العامة أو القيادات التي تفوضها؛ ويستلزم التملك في مناطق الأمن الخاصة إذنًا من ولاية الموقع الذي يقع فيه العقار. ويتركز التقييم على مدى توافق التملك مع الأمن الوطني (المادة 36/3). وتتابع الولايات دوريًا استخدام العقارات المتملَّكة على هذا النحو استنادًا إلى سجلات السجل العقاري (المادة 36/6).
أما الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي تقل فيها الحصة الأجنبية عن 50%، فتخضع للقواعد ذاتها المطبقة على الشركات المحلية (المادة 36/4). كما لا تسري المادة 36 على الرهون العقارية، وتنفيذ الرهون، وعمليات النقل الناتجة عن الاندماج والانقسام، ولا على التملك في مناطق الاستثمار الخاصة مثل المناطق الصناعية المنظمة، والمناطق الصناعية، ومناطق تطوير التكنولوجيا، والمناطق الحرة (المادة 36/5). راجع أدلتنا بشأن تأسيس شركة في تركيا والمناطق الحرة ومناطق تطوير التكنولوجيا والمناطق الصناعية المنظمة.
كيف تتم إجراءات نقل سند الملكية (الطابو)؟
في تركيا، تنتقل ملكية العقار بموجب سند رسمي يُحرر لدى مديرية السجل العقاري وبالقيد في السجل العقاري؛ أما الوعد بالبيع المبرم أمام الكاتب العدل فلا ينقل الملكية بذاته. وتسير الإجراءات المعتادة للمشتري الأجنبي على النحو الآتي:
- الفحص النافي للجهالة. يُتحقق من قيد العقار في السجل العقاري (المالك، والرهون، والحجوزات، والتأشيرات، والبيانات)، ومن الوضع التنظيمي (الإعمار)، ورخصة الإشغال، ووضع ملكية الطبقات أو حق ارتفاق البناء إن وُجد. وبالنسبة للأراضي غير المبنية، يُقيَّم التزام المشروع الوارد في المادة 35/4 بصورة مستقلة.
- الرقم الضريبي. يحصل المشتري الأجنبي على رقم ضريبي من مكتب الضرائب لإتمام المعاملة وسداد الرسوم.
- تقديم الطلب. يُقدَّم طلب البيع إلى مديرية السجل العقاري التي يقع العقار في نطاقها. وتفحص المديرية جنسية المشتري، وسقفَي القضاء والشخص الواحد، والتحقق من المناطق العسكرية/الاستراتيجية. وتحدد TKGM قائمة المستندات المطلوبة وقد تتغير؛ لذا ينبغي التأكد من القائمة السارية لدى مديرية السجل العقاري قبل تقديم الطلب.
- سداد الرسوم. تُسدَّد رسوم سند الملكية ورسوم خدمة مديرية السجل العقاري.
- توقيع السند الرسمي. يوقّع الطرفان أو وكلاؤهما السند الرسمي أمام موظف السجل العقاري. وعمليًا، يلزم حضور مترجم للطرف الذي لا يتحدث التركية. ويجب أن تحمل التوكيلات الصادرة في الخارج تصديق الأبوستيل أو التصديق القنصلي، وأن تُرفق بها ترجمة محلَّفة.
- القيد. بمجرد التوقيع، تُقيَّد الملكية باسم المشتري ويُصدر سند ملكية جديد.
كم تبلغ رسوم سند الملكية (الطابو)؟
بموجب البند 20/a من الجدول (4) الملحق بقانون الرسوم رقم 492، تبلغ رسوم سند الملكية في نقل ملكية العقار بعوض 2% (20 في الألف) من ثمن النقل المصرح به، الذي لا يجوز أن يقل عن القيمة الضريبية للعقار، وتُستوفى من كل من الناقل والمنقول إليه على حدة. وبموجب المادة 63 من قانون الرسوم، إذا تبيّن لاحقًا أن الثمن المصرح به لا يعكس الحقيقة، تُفرض الرسوم على الفرق وتُطبق غرامة ضياع الضريبة.
ويجوز لرئيس الجمهورية زيادة هذه النسبة حتى الضعف أو تخفيضها إلى العُشر، استنادًا إلى معايير مثل نوع العقار، والبيع الأول لمسكن أو محل عمل حديث البناء، والمساحة، والموقع، والقيمة الضريبية. ولذلك ينبغي التأكد من النسبة السارية في تاريخ المعاملة. وأي اتفاق بين المشتري والبائع بشأن من يتحمل الرسوم لا يسري إلا في العلاقة الداخلية بينهما.
ما الضرائب المترتبة على تملك العقار؟
يرتب تملك العقار على الأجانب التزامات ضريبية سنوية كما يرتبها على المواطنين الأتراك. فبموجب قانون ضريبة العقارات رقم 1319، تخضع المباني في تركيا لـضريبة المباني (المادة 1)، وتخضع الأراضي وقطع الأراضي المعدة للبناء لـضريبة الأراضي (المادة 12)؛ ويُطلق عليهما معًا ضريبة العقارات. كما يُخضَع دخل الإيجار الناتج عن تأجير العقار، وفي ظروف معينة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيه، لضريبة الدخل. ولأن النسب والإعفاءات تختلف باختلاف نوع العقار وموقعه والوضع الضريبي لمالكه، فإن التفاصيل مشروحة في دليل النظام الضريبي التركي؛ ويُستحسن الحصول على مشورة مستشار ضريبي أو محامٍ قبل أي معاملة بعينها.
هل يمنح شراء العقار حق الإقامة أو الجنسية؟
لا يمنح تملك العقار في حد ذاته حق الإقامة، لكنه يفتح بابين مهمين:
- تصريح الإقامة: تنص المادة 31/1-b من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK) على أنه يجوز منح تصريح الإقامة قصيرة الأمد للأجانب الذين يملكون عقارًا في تركيا. وبموجب المادة 31/6، تحدد وزارة الداخلية طبيعة العقار المؤهل وقيمته. راجع دليل الإقامة في تركيا.
- الجنسية: بموجب المادة 20/2-b من لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية، يتيح تملك عقار لا تقل قيمته عن 400,000 دولار أمريكي أُنشئت عليه ملكية الطبقات أو حق ارتفاق البناء، أو قطعة أرض مقام عليها بناء، مع تأشير قيد عدم البيع لمدة 3 سنوات على سند الملكية، تقديمَ طلب الحصول على الجنسية بطريق الاكتساب الاستثنائي. ويعود القرار إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية. راجع دليل الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
هل يحق للأجانب شراء منزل في تركيا؟
نعم. يجوز للأفراد الأجانب من مواطني الدول التي يحددها رئيس الجمهورية تملك المساكن والوحدات التجارية وقطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي، مع مراعاة القيود الواردة في المادة 35 من قانون السجل العقاري. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع التملك 10% من الأراضي المملوكة ملكية خاصة في القضاء، أو 30 هكتارًا للشخص الواحد على مستوى البلاد، وتسري قيود إضافية في المناطق العسكرية والاستراتيجية.
ما عمليات التحقق التي تُجرى عند بيع عقار لأجنبي؟
تتحقق مديرية السجل العقاري مما إذا كانت دولة المشتري من الدول المسموح لمواطنيها بالتملك، ومن التقيد بسقف 10% على مستوى القضاء وسقف 30 هكتارًا للشخص الواحد، ومما إذا كان العقار يقع في منطقة عسكرية محظورة أو منطقة أمنية أو استراتيجية أو منطقة أمن خاصة. وتزوّد الوزاراتُ TKGM بإحداثيات هذه المناطق، وتُجرى المعاملات وفقًا لها.
هل يجوز لشركة تركية ذات مساهمين أجانب شراء عقار سكني؟
يجوز للشركات المؤسسة في تركيا التي يبلغ رأس مالها الأجنبي 50% أو أكثر تملك العقارات بموجب المادة 36 من قانون السجل العقاري، ولكن فقط لممارسة الأنشطة الواردة في نظامها الأساسي، ويستلزم التملك في المناطق العسكرية ومناطق الأمن الخاصة الحصولَ على إذن. وإذا كانت الحصة الأجنبية أقل من 50%، تخضع الشركة للقواعد ذاتها المطبقة على الشركات المحلية.
هل يترتب على الأجنبي الذي يشتري أرضًا التزام خاص؟
نعم. يجب على الأفراد الأجانب والشركات المؤسسة في الخارج الذين يشترون عقارًا غير مبني تقديم مشروع التطوير إلى الوزارة المختصة للموافقة عليه خلال سنتين. وإذا لم يُقدَّم الطلب في الموعد أو لم يُنجز المشروع وفق الجدول الزمني، يُصفّى العقار ويُحوَّل إلى نقد ما لم يتصرف فيه المالك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
من يدفع رسوم سند الملكية وكم تبلغ؟
بموجب الجدول (4) من قانون الرسوم، تبلغ رسوم سند الملكية 2% من ثمن البيع المصرح به، الذي لا يجوز أن يقل عن القيمة الضريبية للعقار، وتُستوفى من كل من المشتري والبائع على حدة. ولأن رئيس الجمهورية يملك تغيير النسبة، ينبغي التأكد من النسبة السارية في تاريخ المعاملة. ويجوز للطرفين الاتفاق فيما بينهما على من يتحمل التكلفة.
هل يمنح شراء منزل في تركيا تصريح إقامة؟
يُعد تملك العقار أساسًا لطلب تصريح الإقامة قصيرة الأمد بموجب المادة 31/1-b من القانون رقم 6458، لكن التصريح لا يُمنح تلقائيًا، ويجب أن يستوفي العقار متطلبات الطبيعة والقيمة التي تحددها الوزارة. كما يمكن التقدم بطلب الجنسية بعقار لا تقل قيمته عن 400,000 دولار أمريكي مع تأشير قيد عدم البيع لمدة 3 سنوات.
المصادر
- قانون السجل العقاري رقم 2644، المادة 35 والمادة 36 (mevzuat.gov.tr)
- قانون الرسوم رقم 492، المادة 63 والجدول (4)، البند 20/a
- قانون ضريبة العقارات رقم 1319، المادة 1 والمادة 12
- قانون الجنسية التركية رقم 5901، المادة 12 والمادة 28
- لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية، المادة 20/2-b
- قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المادة 31
- القانون رقم 2565 بشأن المناطق العسكرية المحظورة ومناطق الأمن