يقدّم مكتب كبكجي وسيبتجي للمحاماة (Kepekçi & Sepetçi) الدعم القانوني للشركات والأفراد الأجانب الذين يستثمرون في تركيا في المجالات المبيّنة أدناه. ويُشرح الإطار القانوني لكل مجال في الدليل المتعلق به في هذا الأطلس. وتُحدَّد الأتعاب لكل حالة على حدة بحسب نطاق العمل، وتُؤكَّد في عرض سعر مكتوب قبل البدء بأي عمل؛ ولهذا لا يذكر الأطلس مبالغ الأتعاب.
ما الدعم القانوني المتاح؟
| المجال | النطاق | الدليل ذو الصلة |
|---|---|---|
| تأسيس الشركات | تأسيس شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والفروع ومكاتب الاتصال؛ النظام الأساسي، والسجل التجاري، ونقل الحصص وزيادة رأس المال | تأسيس شركة في تركيا |
| الاستثمار الأجنبي وتحويل رؤوس الأموال | المعاملات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875، وتحويل رأس المال وأرباح الأسهم | الاستثمار الأجنبي المباشر، الصرف وتحويل رؤوس الأموال |
| الضرائب | التزامات ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع؛ التدقيق الضريبي والنزاعات الضريبية | النظام الضريبي |
| حوافز الاستثمار والموقع | طلبات شهادات تشجيع الاستثمار ومتابعتها؛ العمل في المناطق الحرة ومناطق تطوير التكنولوجيا والمناطق الصناعية المنظمة | نظام الحوافز، المناطق الحرة، التكنوبارك والمناطق الصناعية |
| تصاريح العمل والإقامة | طلبات التصاريح للمديرين والموظفين الأجانب وعائلاتهم | تصريح العمل، تصريح الإقامة |
| العقارات والجنسية | تملّك الأجانب للعقارات، ومعاملات الطابو، وطلبات الجنسية عن طريق الاستثمار | شراء العقارات، الجنسية عن طريق الاستثمار |
| العمل وحماية البيانات | عقود العمل، وسياسات مكان العمل، والامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية (KVKK) | قانون العمل، KVKK |
| تسوية النزاعات | الدعاوى التجارية، والوساطة، والتحكيم المحلي والدولي، والاعتراف بالأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها | التحكيم وتسوية النزاعات |
كيف تُحدَّد الأتعاب؟
تُحدَّد الأتعاب لكل مسألة على حدة بحسب نطاقها ومدتها وقيمة النزاع والعمل الذي تتطلبه. وتُستخدم في الممارسة ثلاث طرق:
- أتعاب ثابتة لكل مسألة: للأعمال التي يتضح نطاقها منذ البداية، مثل تأسيس شركة أو تقديم طلب تصريح.
- أتعاب بالساعة: لأعمال الاستشارة والتفاوض التي يتعذر تقدير نطاقها مسبقاً.
- طريقة مركّبة: أتعاب ثابتة إضافةً إلى أتعاب يُتفق عليها بشكل منفصل لمراحل معينة، كأن تنتقل المسألة إلى التقاضي أو التحكيم.
بموجب المادة 164 من قانون المحاماة رقم 1136، لا يجوز الاتفاق على أتعاب المحامي عن التمثيل بأقل مما تنص عليه تعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة التي يصدرها اتحاد نقابات المحامين في تركيا سنوياً. ولا تشمل أتعاب المحامي التكاليف مثل الرسوم القضائية، ورسوم كاتب العدل والترجمة، وأتعاب الخبراء، ورسوم الجهات العامة، وتُبيَّن هذه التكاليف بشكل منفصل في عرض السعر.
كيف يجري عرض السعر والتكليف؟
- ترسل طلبك وتفاصيل المسألة بالبريد الإلكتروني.
- يُعدّ عرض سعر مكتوب يبيّن نطاق العمل وطريقة احتساب الأتعاب وجدول الدفع والتكاليف التقديرية.
- إذا قبلت العرض، يُوقَّع اتفاق تكليف مكتوب وتُصدر وكالة. وبموجب المادة 163 من قانون المحاماة، يشمل الاتفاق خدمة قانونية محددة والأتعاب المقابلة لها.
هل يمكن تحديد الأتعاب بعملة أجنبية؟
بالنسبة للعملاء المقيمين خارج تركيا، يمكن إصدار عروض الأسعار والفواتير بالدولار الأمريكي أو اليورو. أما في العقود بين أشخاص مقيمين في تركيا، فإن الاتفاق على ثمن بعملة أجنبية أو مرتبط بها مقيَّد بموجب قرار حماية قيمة العملة التركية رقم 32 والبلاغ المتعلق به؛ ولذلك تُحدَّد الأتعاب لهؤلاء العملاء، كقاعدة عامة، بالليرة التركية.
كيف يمكنني طلب عرض سعر؟
راسلنا على [email protected]. ولإعداد عرض سعر دقيق، يكفي أن تخبرنا بما يلي:
- من أنت أو ما شركتك ومجال نشاطك،
- العمل الذي تخطط له (مثل تأسيس شركة، أو شهادة حوافز، أو طلب تصريح، أو نزاع)،
- الولاية التي تخطط للاستثمار فيها،
- الجدول الزمني ولغة المراسلة المفضلة لديك.
المراسلة متاحة باللغات التركية أو الإنجليزية أو الروسية.
الأسئلة الشائعة
لماذا لا يعرض الأطلس مبالغ الأتعاب؟
لكل مسألة نطاق مختلف، ولذلك تُحدَّد الأتعاب لكل حالة على حدة. فضلاً عن ذلك، لا يقدّم الأطلس إلا معلومات عامة، في حدود القواعد المهنية المتعلقة بالتعريف بالمهنة التي يخضع لها المحامون في تركيا (المادة 55 من قانون المحاماة رقم 1136). وتُؤكَّد الأتعاب في عرض سعر مكتوب قبل بدء العمل.
هل يمكنني الدفع بالدولار الأمريكي أو اليورو؟
إذا كنت مقيماً خارج تركيا، يمكن إصدار عرض السعر والفاتورة بالدولار الأمريكي أو اليورو. أما للعملاء المقيمين في تركيا، فتُحدَّد الأتعاب كقاعدة عامة بالليرة التركية بسبب القيود الواردة في تشريعات الصرف.
هل تشمل الأتعاب التكاليف الرسمية؟
لا. فالتكاليف مثل الرسوم القضائية، ورسوم كاتب العدل والترجمة، وأتعاب الخبراء، ورسوم الجهات العامة منفصلة عن أتعاب المحامي، وتُبيَّن بشكل منفصل في عرض السعر.
هل يمكن أن تكون الأتعاب أقل من تعرفة الحد الأدنى؟
لا. بموجب المادة 164 من قانون المحاماة رقم 1136، لا يجوز الاتفاق على أتعاب المحامي عن التمثيل بأقل من تعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة.