تنظر محاكم البداية التجارية في تركيا في النزاعات التجارية، ويُعدّ اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى شرطًا إلزاميًا في المطالبات التجارية بمبلغ من المال (المادة 5/A من القانون التجاري التركي). ويخضع التحكيم ذو العنصر الأجنبي الذي يكون مقره في تركيا لقانون التحكيم الدولي رقم 4686، والطريق الوحيد للطعن في حكم التحكيم هو دعوى البطلان التي تُرفع خلال 30 يومًا أمام محكمة الاستئناف الإقليمية. أما أحكام التحكيم الصادرة في الخارج فتنفذها المحاكم التركية وفقًا لاتفاقية نيويورك والمواد 60-62 من القانون رقم 5718 (MÖHUK).
كيف يمكن للمستثمر الأجنبي تسوية نزاعاته في تركيا؟
أمام المستثمر الأجنبي ثلاثة خيارات رئيسية: المحاكم الوطنية والوساطة والتحكيم. فالمادة 3(e) من قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 تنص صراحةً على أنه يجوز، إلى جانب المحاكم المحلية المختصة، إحالة النزاعات الناشئة عن عقود الاستثمار إلى التحكيم الوطني أو الدولي أو إلى غيره من وسائل تسوية النزاعات، شريطة اتفاق الطرفين واستيفاء الشروط المقررة في التشريع. وعمليًا، تستطيع الشركة المملوكة لأجانب أن تحدد بموجب العقد أين تُحسم نزاعاتها وأمام من.
ويُتخذ هذا الخيار عادةً عند توقيع العقد، ويصعب تعديله لاحقًا. ولذلك ينبغي النظر في شرط التحكيم والقانون الواجب التطبيق وشرط الاختصاص القضائي معًا عند صياغة مستندات تأسيس الشركة واتفاقيات المساهمين وعقود التوريد والتوزيع. وللاطلاع على الإطار العام للاستثمار، راجع دليل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
كيف تنظر المحاكم التركية في النزاعات التجارية؟
تنظر في النزاعات التجارية، كقاعدة عامة، محاكم البداية التجارية (asliye ticaret mahkemesi). فبموجب المادة 5 من القانون التجاري التركي رقم 6102 (TTK)، وما لم يُنص على خلاف ذلك، تدخل جميع الدعاوى التجارية والأعمال التجارية غير النزاعية في اختصاص محكمة البداية التجارية، بصرف النظر عن قيمة النزاع أو مبلغه. وحيث لا توجد محكمة تجارية، تتولى محكمة البداية المدنية النظر في هذه الدعاوى.
ويتكون القضاء المدني في تركيا من ثلاث درجات:
- محاكم الدرجة الأولى (التجارية والمدنية وغيرها) تبحث في موضوع النزاع وتصدر الحكم.
- محاكم الاستئناف الإقليمية (bölge adliye mahkemesi) تنظر في طلبات الاستئناف (istinaf)، ويجوز لها إعادة بحث الوقائع والقانون معًا.
- محكمة النقض (Yargıtay) تنظر في الطعون المتعلقة بمسائل القانون (temyiz).
وتجري المحاكمات باللغة التركية، وتحتاج المستندات المحررة بلغات أخرى إلى ترجمة محلّفة. وقد يستغرق اكتساب الحكم الدرجة القطعية وقتًا طويلًا بعد احتساب مراحل الطعن. وتُعدّ المدة واللغة من أبرز الأسباب التي تجعل التحكيم خيارًا شائعًا في العقود الدولية.
هل الوساطة إلزامية في النزاعات التجارية؟
نعم، في بعض المطالبات التجارية. فبموجب المادة 5/A من القانون التجاري التركي، يُعدّ اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى شرطًا إجرائيًا إلزاميًا في الدعاوى التجارية المتعلقة بـالديون والتعويضات وإلغاء الاعتراض على التنفيذ ودعاوى عدم المديونية والاسترداد التي يكون موضوعها مبلغًا من المال. ويتعين على الوسيط إنهاء الإجراءات خلال ستة أسابيع من تاريخ تعيينه، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة بما لا يزيد على أسبوعين.
وتنظم المادة 18/A من القانون رقم 6325 بشأن الوساطة في النزاعات المدنية هذا الإجراء على النحو الآتي:
- إذا رُفعت الدعوى دون اللجوء المسبق إلى الوساطة، تُرد من الناحية الإجرائية (المادة 18/A(2)).
- اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب إلى مكتب الوساطة وحتى تحرير المحضر الختامي، يتوقف سريان مدد التقادم ولا تسري مدد السقوط (المادة 18/A(15)).
- يجوز تحميل الطرف الذي يتغيب عن الاجتماع الأول دون عذر مشروع نصفَ مصاريف المحاكمة حتى لو كسب الدعوى لاحقًا (المادة 18/A(11)).
- إذا وُجد اتفاق تحكيم، فلا تُطبق أحكام الوساطة الإلزامية (المادة 18/A(18)).
وإذا انتهت الوساطة بالتسوية، فإن اتفاق التسوية الموقّع في النزاعات التجارية من محامي الطرفين والوسيط معًا يُعدّ بمثابة حكم قضائي (ilam niteliğinde belge) دون الحاجة إلى شرح قابلية التنفيذ (المادة 18(4)). ويعني ذلك أنه يمكن تنفيذه مباشرة.
متى يُطبَّق قانون التحكيم الدولي التركي؟
يُطبَّق قانون التحكيم الدولي رقم 4686 على النزاعات التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا ويكون مقر التحكيم فيها تركيا، أو حين يختار الطرفان أو هيئة التحكيم تطبيقه (المادة 1(2)). وتسري المادتان 5 (الدفع بالتحكيم أمام المحاكم) و6 (التدابير الوقتية والحجز الاحتياطي) حتى لو كان مقر التحكيم خارج تركيا (المادة 1(3)).
ووفقًا للمادة 2، يتضمن النزاع عنصرًا أجنبيًا إذا تحققت أيّ حالة من الحالات الآتية:
- أن يكون موطن طرفي اتفاق التحكيم أو محل إقامتهما المعتاد أو مقر عملهما في دولتين مختلفتين؛
- أن يكون موطن الطرفين أو محل إقامتهما المعتاد أو مقر عملهما في دولة غير دولة مقر التحكيم، أو غير الدولة التي يُنفذ فيها جزء جوهري من العقد الأصلي أو التي يرتبط بها النزاع ارتباطًا أوثق؛
- أن يكون أحد الشركاء على الأقل في شركة طرف في العقد الأصلي قد أدخل رأس مال أجنبيًا وفقًا لتشريعات الاستثمار الأجنبي، أو أن يستلزم تنفيذ العقد إبرام عقود قرض أو ضمان للحصول على رأس مال من الخارج؛
- أن يتضمن العقد الأصلي أو العلاقة القانونية انتقال رأس المال أو البضائع من دولة إلى أخرى.
والحالة الثالثة ذات أهمية خاصة للمستثمرين الأجانب: إذ قد يُعدّ العقد المبرم بين شركتين تركيتين عقدًا دوليًا إذا كان شريك أجنبي في إحداهما قد أدخل رأس مال أجنبيًا.
ولا يسري القانون على النزاعات المتعلقة بـالحقوق العينية على العقارات الواقعة في تركيا ولا على النزاعات التي لا تخضع لإرادة الطرفين الحرة (المادة 1(4)). أما التحكيم الذي يكون مقره في تركيا دون عنصر أجنبي فتحكمه قواعد التحكيم الداخلي الواردة في المواد من 407 إلى 444 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100 (HMK) (المادة 407 من HMK)، ويرد القيد ذاته على قابلية النزاع للتحكيم في المادة 408 من HMK.
كيف تُصاغ اتفاقية تحكيم صحيحة؟
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا (القانون رقم 4686، المادة 4(2)). ويتحقق شرط الكتابة بمستند موقّع من الطرفين، أو بتبادل الرسائل أو الفاكسات أو غيرها من وسائل الاتصال، أو بالوسائل الإلكترونية. كما يتحقق إذا تمسك المدعي في لائحة دعواه باتفاق تحكيم مكتوب ولم يعترض المدعى عليه على ذلك في لائحة جوابه. وتصح كذلك الإحالة إلى مستند يتضمن شرط تحكيم إذا جاءت على نحو يجعله جزءًا من العقد.
وعمليًا، ينبغي أن يحدد الشرط المُحكم الصياغة بوضوح ما يلي:
- المؤسسة أو القواعد: مركز إسطنبول للتحكيم (İSTAC)، أو محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC)، أو التحكيم الحر (ad hoc)؛
- المقر: اختيار تركيا مقرًا يستتبع تطبيق القانون رقم 4686 وصلاحيات المساندة والرقابة المخولة للمحاكم التركية؛
- عدد المحكمين: يجب أن يكون وترًا، وعند عدم الاتفاق يُعيَّن ثلاثة محكمين (المادة 7(A))؛
- اللغة: التركية أو اللغة الرسمية لإحدى الدول التي تعترف بها الجمهورية التركية (المادة 10(C))؛
- القانون الواجب التطبيق على الموضوع: عند عدم الاختيار، تطبق هيئة التحكيم القانون الموضوعي للدولة التي يرتبط بها النزاع ارتباطًا أوثق (المادة 12(C)).
وشرط التحكيم مستقل عن العقد الأصلي: فلا يجوز الاحتجاج ببطلان العقد الأصلي في مواجهة اتفاق التحكيم (المادة 4(4))، ويحق لهيئة التحكيم الفصل في اختصاصها (المادة 7(H)). وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجب على هيئة التحكيم إصدار حكمها في الموضوع خلال سنة واحدة من تاريخ تعيين المحكم الفرد أو من تاريخ محضر الاجتماع الأول للهيئة (المادة 10(B)). ويجوز كذلك أن يمثل الأطرافَ في إجراءات التحكيم أشخاصٌ طبيعيون أو اعتباريون أجانب (المادة 8(B)).
وإذا لجأ أحد الطرفين إلى القضاء رغم وجود اتفاق تحكيم، جاز للطرف الآخر أن يتمسك بـالدفع بالتحكيم؛ فإذا قُبل الدفع، ردّت المحكمة الدعوى من الناحية الإجرائية (المادة 5). ولا يُعدّ طلب تدبير وقتي أو حجز احتياطي من المحكمة قبل التحكيم أو أثناءه إخلالًا باتفاق التحكيم (المادة 6).
كيف تختار بين مركز إسطنبول للتحكيم وغرفة التجارة الدولية؟
أُنشئ مركز إسطنبول للتحكيم (İSTAC) بموجب قانون مركز إسطنبول للتحكيم رقم 6570 (الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2014). ويهدف القانون إلى تمكين تسوية النزاعات، بما فيها النزاعات ذات العنصر الأجنبي، عن طريق التحكيم أو الوسائل البديلة لتسوية النزاعات (المادة 1). وكثيرًا ما يُختار المركز في النزاعات الوثيقة الصلة بتركيا، أو الخاضعة للقانون التركي، أو التي يُتوقع تنفيذ الحكم فيها داخل تركيا.
أما محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) فتدير قواعد مؤسسية واسعة الاستخدام في التجارة الدولية، وكثيرًا ما تُفضَّل حين يكون الطرفان من دولتين مختلفتين ويرغبان في مؤسسة محايدة. وأيًّا كانت المؤسسة المختارة، فإذا كان المقر في تركيا يخضع الطعن في الحكم للقانون رقم 4686، وإذا كان المقر في الخارج يتعين أن يمر الحكم بإجراءات التنفيذ (الأمر بالتنفيذ) كي يُنفذ في تركيا.
ومن المعايير ذات الصلة: جنسيات الطرفين وتوقعاتهما بشأن الحياد، والحجم المحتمل للنزاع وتكلفته، ولغة التحكيم، وقائمة المحكمين المتاحين، والدولة التي سيُنفذ فيها الحكم.
هل يمكن الطعن في حكم تحكيم صادر في تركيا؟
الطريق الوحيد للطعن في حكم التحكيم هو دعوى البطلان (القانون رقم 4686، المادة 15(A)). وتُرفع أمام محكمة الاستئناف الإقليمية التي تقع في دائرتها المحكمة المختصة وفقًا للمادة 3، ويُنظر فيها على وجه الأولوية والاستعجال. والمهلة 30 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم (أو قرار التصحيح أو التفسير أو الحكم الإضافي). وفي التحكيم الدولي، يوقف رفع دعوى البطلان تنفيذ الحكم تلقائيًا.
وأسباب البطلان محدودة. إذ يتعين على المدعي إثبات أحد الأسباب الآتية: انعدام أهلية أحد الطرفين أو بطلان اتفاق التحكيم؛ أو عدم اتباع الإجراء المتفق عليه أو المقرر قانونًا في تشكيل هيئة التحكيم؛ أو عدم صدور الحكم خلال مدة التحكيم؛ أو قرار الهيئة غير المشروع باختصاصها أو بعدم اختصاصها؛ أو الفصل في مسائل خارجة عن نطاق اتفاق التحكيم أو تجاوز السلطة؛ أو مخالفة إجرائية أثرت في موضوع الحكم؛ أو الإخلال بمبدأ المساواة في المعاملة. فضلًا عن ذلك، تقضي محكمة الاستئناف الإقليمية من تلقاء نفسها ببطلان الحكم إذا وجدت أن النزاع غير قابل للتحكيم وفق القانون التركي، أو أن الحكم مخالف للنظام العام.
ويجوز الطعن بالنقض أمام محكمة النقض في القرارات الصادرة في دعاوى البطلان وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية، ويقتصر النظر على أسباب البطلان. ويجوز للأطراف الذين لا يقع موطنهم أو محل إقامتهم المعتاد في تركيا التنازل عن حق رفع دعوى البطلان كليًا أو بالنسبة إلى أسباب معينة، بنص صريح في اتفاق التحكيم أو باتفاق مكتوب لاحق. وبعد أن يكتسب قرار رد دعوى البطلان الدرجة القطعية، أو بانقضاء المهلة، تصدر محكمة الدرجة الأولى شهادة قابلية التنفيذ (المادة 15(B)).
أما في التحكيم الداخلي، فيجب رفع دعوى البطلان خلال شهر واحد أمام محكمة الاستئناف الإقليمية في دائرة مقر التحكيم، وهي، خلافًا لما يقرره القانون رقم 4686، لا توقف التنفيذ تلقائيًا؛ إذ يستلزم وقف التنفيذ تقديم ضمان (المادة 439 من HMK).
ما الفرق بين المحاكم الوطنية والتحكيم والوساطة؟
| المعيار | المحاكم الوطنية | التحكيم الدولي (القانون 4686) | الوساطة (القانون 6325) |
|---|---|---|---|
| الأساس | القانون؛ المحكمة التجارية (المادة 5 من TTK) | اتفاق تحكيم مكتوب (المادة 4) | إلزامية بحكم القانون (المادة 5/A من TTK) أو اختيارية |
| صاحب القرار | قاضٍ تابع للدولة | محكم أو محكمون يختارهم الطرفان أو المؤسسة | الوسيط لا يفصل في النزاع؛ الطرفان يتوصلان إلى التسوية |
| اللغة | التركية | يختارها الطرفان (المادة 10(C)) | يتفق عليها الطرفان |
| المدة | قد تطول مع مراحل الطعن | سنة واحدة عند عدم الاتفاق (المادة 10(B))، قابلة للتمديد | ستة أسابيع + حتى أسبوعين في المطالبات التجارية |
| السرية | الجلسات علنية في الغالب | ممكنة عبر القواعد المؤسسية والعقد | سرية ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة 4) |
| طرق الطعن | الاستئناف (istinaf) والنقض (temyiz) | دعوى البطلان فقط (30 يومًا، محكمة الاستئناف الإقليمية) + رقابة محدودة بالنقض | لا تُرفع دعوى في المسائل التي تمت تسويتها (المادة 18(5)) |
| التنفيذ في تركيا | الحكم القضائي | شهادة قابلية التنفيذ لأحكام التحكيم ذات المقر الداخلي؛ الأمر بالتنفيذ للأحكام الأجنبية | التسوية التجارية الموقعة من المحامين والوسيط تعادل حكمًا قضائيًا |
| التنفيذ في الخارج | يخضع للمعاملة بالمثل وقواعد الاعتراف المحلية | أيسر عمومًا بفضل اتفاقية نيويورك | يختلف من دولة إلى أخرى |
يلخص الجدول القواعد العامة؛ وقد تؤدي شروط العقد المحددة والقواعد المؤسسية إلى نتائج مختلفة.
كيف تُنفَّذ أحكام التحكيم الأجنبية في تركيا؟
صادقت تركيا على اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها بموجب القانون رقم 3731 عام 1991، مع تحفظين: فهي لا تطبق الاتفاقية إلا على الأحكام الصادرة في إقليم دولة متعاقدة أخرى (المعاملة بالمثل)، وإلا على النزاعات الناشئة عن علاقات قانونية تُعدّ تجارية وفق القانون التركي. وتحفظ المادة 1(2) من القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص وأصول المحاكمات المدنية الدولية (MÖHUK) أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها؛ ولذلك تُطبق الاتفاقية أولًا على الأحكام الداخلة في نطاقها، ويؤدي MÖHUK دورًا تكميليًا.
ووفقًا لـ MÖHUK، تسير الإجراءات على النحو الآتي:
- طبيعة الحكم: يجوز تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي اكتسبت الدرجة القطعية وأصبحت قابلة للتنفيذ، أو الملزمة للطرفين (المادة 60(1)).
- المحكمة المختصة: محكمة الدرجة الأولى التي اتفق عليها الطرفان كتابةً؛ وعند عدم الاتفاق، محكمة موطن الطرف المحكوم عليه في تركيا، أو محل إقامته، أو مكان وجود الأموال الخاضعة للتنفيذ (المادة 60(2)).
- المستندات: أصل اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم أو نسخة مصدقة منه؛ وأصل الحكم القطعي القابل للتنفيذ أو نسخة مصدقة منه؛ وترجمة مصدقة لكل منهما (المادة 61(1)).
- أسباب الرفض: انعدام اتفاق التحكيم، ومخالفة الآداب العامة أو النظام العام، وعدم قابلية النزاع للتحكيم وفق القانون التركي، وعدم التمثيل على النحو الصحيح، وعدم التبليغ الصحيح بتعيين المحكمين أو الحرمان من فرصة عرض الدفاع، وبطلان اتفاق التحكيم، والتعيين أو الإجراءات المخالفة لاتفاق الطرفين، وتجاوز السلطة، وكون الحكم لم يصبح ملزمًا بعد أو أُبطل (المادة 62(1)). ويقع عبء إثبات معظم هذه الأسباب على الطرف المعترض على التنفيذ (المادة 62(2)).
ولا تعيد محكمة التنفيذ بحث موضوع النزاع، بل تقتصر رقابتها على التحقق من وجود هذه الأسباب.
هل يمكن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في تركيا؟
نعم، لكن ذلك يستلزم قرارًا بالتنفيذ (الأمر بالتنفيذ). فأحكام المحاكم الأجنبية في المسائل المدنية التي اكتسبت الدرجة القطعية وفق قانون الدولة التي صدرت فيها لا تُنفذ في تركيا إلا بعد أن تصدر محكمة تركية مختصة قرارًا بتنفيذها (المادة 50 من MÖHUK). والاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى؛ وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في تركيا، جاز تقديم الطلب في أنقرة أو إسطنبول أو إزمير (المادة 51).
وتسرد المادة 54 من MÖHUK الشروط: المعاملة بالمثل بين تركيا ودولة صدور الحكم (بموجب معاهدة أو نص قانوني أو ممارسة فعلية)، وألا يتعلق الحكم بمسألة تدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم التركية، وألا يكون الحكم مخالفًا صراحةً للنظام العام، واحترام حق الدفاع. ويختلف شرط المعاملة بالمثل عن القواعد الخاصة بأحكام التحكيم، ولذلك يُنظر إلى التحكيم عمومًا على أنه أكثر قابلية للتنبؤ من حيث إمكانية التنفيذ في العقود المبرمة مع أطراف من دول لا يُعرف فيها وضع المعاملة بالمثل على وجه اليقين. وينظم الاعتراف بصورة مستقلة (المادة 58، والمادة 63 بالنسبة إلى أحكام التحكيم).
هل يمكن اللجوء إلى تحكيم معاهدات الاستثمار ضد الدولة؟
وقّعت تركيا معاهدات استثمار ثنائية مع دول كثيرة. وتتيح هذه المعاهدات عادةً إحالة النزاعات بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة إلى التحكيم الدولي (مثلًا وفق قواعد ICSID أو UNCITRAL) بعد انقضاء فترة للتفاوض. وتتوقف الطرق المتاحة والشروط المسبقة (فترات الانتظار، واشتراط استنفاد طرق الطعن المحلية) وتعريف الاستثمار المحمي على نص كل معاهدة على حدة؛ ولذلك فإن الدولة التي يأتي منها الاستثمار عامل مهم أيضًا عند هيكلة الاستثمار.
وبموجب القانون رقم 4501، تخضع كذلك للقانون رقم 4686 تسوية النزاعات ذات العنصر الأجنبي الناشئة عن شروط وعقود امتياز المرافق العامة عن طريق التحكيم الدولي (القانون رقم 4686، المادة 1(5)). وللاطلاع على التعويضات المستحقة بالعملة الأجنبية أو تحويل الأرباح إلى الخارج، راجع دليل العملات وتحويل رؤوس الأموال. أما نزاعات العمل فتخضع لقواعد مستقلة؛ راجع قانون العمل التركي.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز إدراج شرط تحكيم في العقود المبرمة مع أطراف أجنبية في تركيا؟
نعم. تنص المادة 3(e) من القانون رقم 4875 على جواز إحالة نزاعات الاستثمار إلى التحكيم الوطني أو الدولي باتفاق الطرفين. ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وتكفي في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية كالبريد الإلكتروني (القانون رقم 4686، المادة 4). ولا تقبل التحكيمَ النزاعاتُ المتعلقة بالحقوق العينية على العقارات الواقعة في تركيا، ولا النزاعات التي لا تخضع لإرادة الطرفين الحرة.
هل تلزم الوساطة الإلزامية إذا وُجد شرط تحكيم؟
لا. فبموجب المادة 18/A(18) من القانون رقم 6325، لا تُطبق قواعد الوساطة الإلزامية عند وجود اتفاق تحكيم. أما في غياب شرط التحكيم، فإن اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى شرط إلزامي في المطالبات التجارية بمبلغ من المال، كالديون والتعويضات (المادة 5/A من TTK)، وتُرد الدعوى المرفوعة دونه من الناحية الإجرائية.
ما المهلة المقررة لطلب إبطال حكم تحكيم دولي صادر في تركيا؟
يجب رفع دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف الإقليمية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم، أو قرار التصحيح أو التفسير أو الحكم الإضافي (القانون رقم 4686، المادة 15(A)). ويوقف رفع الدعوى التنفيذ تلقائيًا. وأسباب البطلان واردة في القانون على سبيل الحصر، ولا تعيد المحكمة بحث موضوع النزاع.
ما المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم تحكيم أجنبي في تركيا؟
بموجب المادة 61 من MÖHUK، يجب أن يُرفق بالطلب أصل اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم أو نسخة مصدقة منه، وأصل الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية وأصبح قابلًا للتنفيذ أو ملزمًا أو نسخة مصدقة منه، وترجمة مصدقة حسب الأصول لهذه المستندات. ويُقدّم الطلب إلى محكمة الدرجة الأولى التي اتفق عليها الطرفان كتابةً، أو عند عدم الاتفاق، إلى محكمة موطن الطرف المحكوم عليه.
كيف تُنفَّذ أحكام مركز إسطنبول للتحكيم في تركيا؟
مركز إسطنبول للتحكيم (İSTAC) مؤسسة تحكيم أُنشئت بموجب القانون رقم 6570. والحكم الصادر في تحكيم لدى المركز يكون مقره في تركيا ويتضمن عنصرًا أجنبيًا يخضع للقانون رقم 4686: فبعد انقضاء مهلة البطلان البالغة 30 يومًا أو اكتساب قرار رد دعوى البطلان الدرجة القطعية، تُستخرج شهادة قابلية التنفيذ من محكمة الدرجة الأولى ويصبح الحكم قابلًا للتنفيذ. ولا حاجة إلى إجراءات الأمر بالتنفيذ.
هل يمكن تنفيذ حكم صادر عن محكمة أجنبية مباشرة في تركيا؟
لا. لتنفيذ حكم أجنبي في تركيا يجب الحصول على قرار بالتنفيذ من محكمة درجة أولى تركية (المادتان 50 و51 من MÖHUK). وتتحقق المحكمة من المعاملة بالمثل، والاختصاص الحصري للمحاكم التركية، والنظام العام، وحق الدفاع (المادة 54). ولما كان انعدام المعاملة بالمثل قد يحول دون التنفيذ، فإن اختيار التحكيم في العقد يمكن أن يحد من هذا الخطر.
المصادر
- قانون التحكيم الدولي رقم 4686، المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و10 و12 و15 والمادة الإضافية 1 (الجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليو 2001، العدد 24453؛ المادة 15 بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 7101)
- قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100 (HMK)، المواد 407 و408 و439
- القانون التجاري التركي رقم 6102 (TTK)، المادتان 5 و5/A
- القانون رقم 6325 بشأن الوساطة في النزاعات المدنية، المواد 4 و18 و18/A
- قانون مركز إسطنبول للتحكيم رقم 6570، المادة 1 (الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2014)
- القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص وأصول المحاكمات المدنية الدولية (MÖHUK)، المواد 1 و50 و51 و54 و58 و60 و61 و62 و63
- قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875، المادة 3(e)
- اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها (1958)، المصادق عليها بالقانون رقم 3731