داوری و حل اختلاف در ترکیه: دادگاه‌ها، میانجیگری، داوری بین‌المللی و اجرا

نویسنده: وکیل امره جان سپتچی (Emre Can Sepetçi)به‌روزرسانی: 14 دقیقه مطالعه

به طور خلاصه

در ترکیه اختلافات تجاری در دادگاه‌های بدوی تجاری رسیدگی می‌شود و در مطالبات تجاری مربوط به پرداخت مبلغی پول، مراجعه به میانجی پیش از طرح دعوا شرط اجباری است (TTK، ماده 5/A). داوری دارای عنصر خارجی که مقر آن ترکیه باشد تابع قانون داوری بین‌المللی شماره 4686 است؛ تنها راه اعتراض به رأی، دعوای ابطال است که ظرف 30 روز در دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای طرح می‌شود. آرای صادرشده در خارج از کشور طبق کنوانسیون نیویورک و مواد 60 تا 62 قانون شماره 5718 (MÖHUK) از سوی دادگاه‌های ترکیه اجرا می‌شوند.

سرمایه‌گذار خارجی چگونه می‌تواند اختلافات خود را در ترکیه حل کند؟

سرمایه‌گذار خارجی سه گزینه اصلی دارد: دادگاه‌های دولتی، میانجیگری و داوری. بند (e) ماده 3 قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شماره 4875 صراحتاً مقرر می‌دارد که اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری، افزون بر دادگاه‌های داخلی صالح، می‌تواند به شرط توافق طرفین و رعایت شرایط مقررات، به داوری ملی یا بین‌المللی یا سایر روش‌های حل اختلاف ارجاع شود. در عمل، شرکت دارای سرمایه خارجی می‌تواند در قرارداد تعیین کند که اختلافاتش در کجا و نزد چه مرجعی حل شود.

این انتخاب معمولاً هنگام امضای قرارداد انجام می‌شود و تغییر آن در آینده دشوار است. بنابراین شرط داوری، قانون حاکم و شرط صلاحیت باید هنگام تنظیم اسناد ثبت شرکت، قراردادهای سهامداران و قراردادهای تأمین و توزیع با هم سنجیده شوند. برای چارچوب کلی سرمایه‌گذاری، راهنمای قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ببینید.

دادگاه‌های ترکیه چگونه به اختلافات تجاری رسیدگی می‌کنند؟

اختلافات تجاری اصولاً در دادگاه‌های بدوی تجاری (asliye ticaret mahkemesi) رسیدگی می‌شوند. طبق ماده 5 قانون تجارت ترکیه شماره 6102 (TTK)، جز در مواردی که ترتیب دیگری مقرر شده باشد، همه دعاوی تجاری و امور حسبی تجاری، صرف‌نظر از ارزش یا مبلغ خواسته، در صلاحیت دادگاه بدوی تجاری است. در جایی که دادگاه تجاری وجود ندارد، دادگاه بدوی حقوقی به این دعاوی رسیدگی می‌کند.

دادرسی مدنی در ترکیه سه مرحله دارد:

  1. دادگاه‌های بدوی (تجاری، حقوقی و غیره) به ماهیت دعوا رسیدگی و حکم صادر می‌کنند.
  2. دادگاه‌های تجدیدنظر منطقه‌ای (bölge adliye mahkemesi) به درخواست تجدیدنظر (istinaf) رسیدگی می‌کنند و می‌توانند هم امور موضوعی و هم امور حکمی را دوباره بررسی کنند.
  3. دیوان عالی (Yargıtay) به فرجام‌خواهی در امور حکمی (temyiz) رسیدگی می‌کند.

دادرسی به زبان ترکی انجام می‌شود و اسناد به زبان‌های دیگر نیازمند ترجمه رسمی‌اند. با احتساب مراحل تجدیدنظر، قطعی شدن حکم ممکن است زمان زیادی ببرد. مدت دادرسی و زبان آن از دلایل اصلی انتخاب مکرر داوری در قراردادهای بین‌المللی هستند.

آیا میانجیگری در اختلافات تجاری اجباری است؟

بله، برای برخی مطالبات تجاری. طبق ماده 5/A قانون تجارت ترکیه، در دعاوی تجاری مربوط به مطالبه طلب، جبران خسارت، ابطال اعتراض به اجرا، دعاوی اعلامی منفی و استرداد وجه که موضوع آن‌ها پرداخت مبلغی پول است، مراجعه به میانجی پیش از طرح دعوا شرط اجباری اقامه دعوا است. میانجی باید فرایند را ظرف شش هفته از تاریخ انتصاب به پایان برساند؛ این مدت در صورت ضرورت تا دو هفته قابل تمدید است.

رویه کار در ماده 18/A قانون میانجیگری در اختلافات حقوقی شماره 6325 آمده است:

  • اگر دعوا بدون میانجیگری قبلی طرح شود، به دلیل فقدان شرط اقامه دعوا رد می‌شود (ماده 18/A، بند 2).
  • از زمان مراجعه به دفتر میانجیگری تا تنظیم صورت‌جلسه نهایی، مرور زمان متوقف می‌شود و مهلت‌های سقوط حق جریان نمی‌یابند (ماده 18/A، بند 15).
  • طرفی که بدون عذر موجه در نخستین جلسه حاضر نشود، ممکن است حتی اگر بعداً در دعوا پیروز شود، نیمی از هزینه‌های دادرسی را بر عهده گیرد (ماده 18/A، بند 11).
  • در صورت وجود موافقت‌نامه داوری، مقررات میانجیگری اجباری اعمال نمی‌شود (ماده 18/A، بند 18).

اگر میانجیگری به سازش بینجامد، در اختلافات تجاری، سازش‌نامه‌ای که وکلای طرفین و میانجی مشترکاً امضا کرده باشند، بدون نیاز به شرح قابلیت اجرا در حکم رأی دادگاه (ilam niteliğinde belge) است (ماده 18، بند 4). این بدان معناست که می‌توان آن را مستقیماً به اجرا گذاشت.

قانون داوری بین‌المللی ترکیه چه زمانی اعمال می‌شود؟

قانون داوری بین‌المللی شماره 4686 بر اختلافات دارای عنصر خارجی که مقر داوری آن‌ها ترکیه است، یا مواردی که طرفین یا دیوان داوری اعمال این قانون را برگزیده باشند، حاکم است (ماده 1، بند 2). ماده 5 (ایراد داوری در دادگاه) و ماده 6 (دستور موقت و توقیف تأمینی) حتی هنگامی که مقر داوری خارج از ترکیه باشد اعمال می‌شوند (ماده 1، بند 3).

طبق ماده 2، اختلاف در صورتی دارای عنصر خارجی است که هر یک از موارد زیر وجود داشته باشد:

  1. اقامتگاه، محل سکونت عادی یا محل کسب‌وکار طرفین موافقت‌نامه داوری در کشورهای مختلف باشد؛
  2. اقامتگاه، محل سکونت عادی یا محل کسب‌وکار طرفین در کشوری غیر از مقر داوری، یا غیر از محلی باشد که بخش عمده قرارداد اصلی باید در آن اجرا شود یا اختلاف بیشترین ارتباط را با آن دارد؛
  3. دست‌کم یکی از سهامداران شرکتی که طرف قرارداد اصلی است، طبق مقررات سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه خارجی وارد کرده باشد، یا برای اجرای قرارداد انعقاد قراردادهای وام و/یا تضمین به منظور تأمین سرمایه از خارج لازم باشد؛
  4. قرارداد اصلی یا رابطه حقوقی متضمن جابه‌جایی سرمایه یا کالا از یک کشور به کشور دیگر باشد.

مورد سوم برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت ویژه دارد: حتی قراردادی میان دو شرکت ترک نیز در صورتی که سهامدار خارجی یکی از آن‌ها سرمایه خارجی وارد کرده باشد، ممکن است بین‌المللی محسوب شود.

این قانون بر اختلافات مربوط به حقوق عینی بر اموال غیرمنقول واقع در ترکیه و اختلافاتی که در اختیار آزاد طرفین نیستند اعمال نمی‌شود (ماده 1، بند 4). داوری‌هایی که مقر آن‌ها ترکیه است و عنصر خارجی ندارند تابع قواعد داوری داخلی در مواد 407 تا 444 قانون آیین دادرسی مدنی شماره 6100 (HMK) هستند (HMK، ماده 407)؛ همین محدودیت قابلیت داوری در ماده 408 HMK نیز آمده است.

موافقت‌نامه داوری معتبر چگونه تنظیم می‌شود؟

موافقت‌نامه داوری باید کتبی باشد (قانون شماره 4686، ماده 4، بند 2). شرط کتبی بودن با سندی که طرفین امضا کرده‌اند، با مبادله نامه، فکس یا سایر وسایل ارتباطی، یا از طریق الکترونیکی محقق می‌شود. همچنین هنگامی که خواهان در دادخواست خود به موافقت‌نامه داوری کتبی استناد کند و خوانده در لایحه دفاعیه به آن اعتراض نکند، این شرط محقق است. ارجاع به سندی حاوی شرط داوری، به نحوی که آن را جزء قرارداد کند، نیز معتبر است.

در عمل، شرط داوری خوب‌نوشته‌شده باید موارد زیر را به‌روشنی تعیین کند:

  • مؤسسه یا قواعد: مرکز داوری استانبول (İSTAC)، دیوان بین‌المللی داوری ICC یا داوری موردی (ad hoc)؛
  • مقر: انتخاب ترکیه به‌عنوان مقر، قانون شماره 4686 و اختیارات حمایتی و نظارتی دادگاه‌های ترکیه را فعال می‌کند؛
  • تعداد داوران: باید فرد باشد؛ در صورت عدم توافق، سه داور تعیین می‌شوند (ماده 7(A))؛
  • زبان: ترکی یا زبان رسمی کشوری که جمهوری ترکیه آن را به رسمیت می‌شناسد (ماده 10(C))؛
  • قانون حاکم بر ماهیت: در صورت عدم انتخاب، دیوان داوری قانون ماهوی کشوری را اعمال می‌کند که اختلاف بیشترین ارتباط را با آن دارد (ماده 12(C)).

شرط داوری از قرارداد اصلی مستقل است: ایراد بی‌اعتباری قرارداد اصلی را نمی‌توان علیه موافقت‌نامه داوری مطرح کرد (ماده 4، بند 4) و دیوان داوری می‌تواند درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد (ماده 7(H)). جز در صورت توافق دیگر طرفین، دیوان داوری باید رأی ماهوی خود را ظرف یک سال از تاریخ انتصاب داور واحد یا از تاریخ صورت‌جلسه نخستین جلسه دیوان صادر کند (ماده 10(B)). در دادرسی داوری، طرفین می‌توانند به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی نیز نمایندگی شوند (ماده 8(B)).

اگر یکی از طرفین با وجود موافقت‌نامه داوری در دادگاه دعوا طرح کند، طرف دیگر می‌تواند ایراد داوری مطرح کند؛ در صورت پذیرش، دادگاه دعوا را به دلیل فقدان شرط اقامه دعوا رد می‌کند (ماده 5). درخواست دستور موقت یا توقیف تأمینی از دادگاه پیش از داوری یا در جریان آن، نقض موافقت‌نامه داوری نیست (ماده 6).

چگونه میان İSTAC و ICC انتخاب کنیم؟

مرکز داوری استانبول (İSTAC) با قانون مرکز داوری استانبول شماره 6570 (روزنامه رسمی 29 نوامبر 2014) تأسیس شد. هدف این قانون فراهم کردن امکان حل اختلافات، از جمله اختلافات دارای عنصر خارجی، از طریق داوری یا روش‌های جایگزین حل اختلاف است (ماده 1). İSTAC اغلب برای اختلافاتی برگزیده می‌شود که ارتباط نزدیکی با ترکیه دارند، تابع قانون ترکیه‌اند یا انتظار می‌رود در ترکیه اجرا شوند.

دیوان بین‌المللی داوری ICC قواعد سازمانی‌ای را اداره می‌کند که در تجارت بین‌المللی کاربرد گسترده دارند و اغلب زمانی ترجیح داده می‌شود که طرفین در کشورهای مختلف مستقر باشند و نهادی بی‌طرف بخواهند. هر مؤسسه‌ای که انتخاب شود، اگر مقر در ترکیه باشد، راه اعتراض به رأی تابع قانون شماره 4686 است؛ اگر مقر در خارج باشد، رأی برای اجرا در ترکیه باید از رویه تنفیذ (tenfiz) بگذرد.

معیارهای مرتبط عبارت‌اند از: تابعیت طرفین و انتظارات آنان درباره بی‌طرفی، اندازه احتمالی اختلاف و هزینه، زبان داوری، مجموعه داوران در دسترس و کشوری که رأی در آن اجرا خواهد شد.

آیا می‌توان به رأی داوری صادرشده در ترکیه اعتراض کرد؟

تنها راه اعتراض به رأی داوری، دعوای ابطال است (قانون شماره 4686، ماده 15(A)). این دعوا در دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای دارای صلاحیت محلی نسبت به محل دادگاه صالح طبق ماده 3 طرح می‌شود و به‌صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی می‌گردد. مهلت آن 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی (یا تصمیم مربوط به تصحیح، تفسیر یا رأی تکمیلی) است. در داوری بین‌المللی، طرح دعوای ابطال خودبه‌خود اجرای رأی را متوقف می‌کند.

جهات ابطال محدود است. خواهان باید یکی از این موارد را اثبات کند: عدم اهلیت یکی از طرفین یا بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری، عدم رعایت رویه توافقی یا قانونی در تعیین دیوان داوری، صدور نشدن رأی در مدت داوری، تصمیم غیرقانونی دیوان درباره صلاحیت داشتن یا نداشتن خود، تصمیم‌گیری درباره موضوعات خارج از موافقت‌نامه داوری یا تجاوز از اختیارات، تخلف شکلی مؤثر در ماهیت، یا نقض اصل رفتار برابر. افزون بر این، دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای در صورتی که احراز کند اختلاف طبق قانون ترکیه قابل داوری نیست یا رأی مغایر نظم عمومی است، رأساً آن را ابطال می‌کند.

تصمیمات مربوط به دعوای ابطال طبق HMK قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی است؛ بررسی به جهات ابطال محدود است. طرفینی که اقامتگاه یا محل سکونت عادی آنان خارج از ترکیه است، می‌توانند با تصریح در موافقت‌نامه داوری یا با توافق کتبی بعدی، از حق طرح دعوای ابطال به‌طور کامل یا نسبت به جهات معین صرف‌نظر کنند. پس از قطعی شدن رد دعوای ابطال یا انقضای مهلت آن، دادگاه بدوی گواهی قابلیت اجرا صادر می‌کند (ماده 15(B)).

در مقابل، در داوری داخلی، دعوای ابطال باید ظرف یک ماه در دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای محل مقر طرح شود و برخلاف قانون شماره 4686، خودبه‌خود اجرا را متوقف نمی‌کند؛ توقف اجرا مستلزم سپردن تأمین است (HMK، ماده 439).

دادگاه‌های دولتی، داوری و میانجیگری چه تفاوتی با هم دارند؟

معیاردادگاه‌های دولتیداوری بین‌المللی (قانون 4686)میانجیگری (قانون 6325)
مبناقانون؛ دادگاه تجاری (TTK، ماده 5)موافقت‌نامه داوری کتبی (ماده 4)اجباری به حکم قانون (TTK، ماده 5/A) یا اختیاری
مرجع تصمیمقاضی دولتیداور یا داورانی که طرفین یا مؤسسه برمی‌گزینندمیانجی تصمیم نمی‌گیرد؛ طرفین سازش می‌کنند
زبانترکیبه انتخاب طرفین (ماده 10(C))به توافق طرفین
مدتبا مراحل تجدیدنظر ممکن است طولانی شوددر صورت عدم توافق یک سال (ماده 10(B))، قابل تمدیدشش هفته + حداکثر دو هفته برای مطالبات تجاری
محرمانگیجلسات اصولاً علنی استاز طریق قواعد سازمانی و قرارداد قابل تأمین استمحرمانه، مگر طرفین توافق دیگری کنند (ماده 4)
طرق اعتراضتجدیدنظر (istinaf) و فرجام (temyiz)فقط دعوای ابطال (30 روز، دادگاه منطقه‌ای) + بررسی محدود فرجامیدرباره موضوعات مورد سازش دعوا طرح نمی‌شود (ماده 18، بند 5)
اجرا در ترکیهحکم دادگاهگواهی قابلیت اجرا برای آرای دارای مقر داخلی؛ تنفیذ برای آرای خارجیسازش‌نامه تجاری امضاشده توسط وکلا و میانجی در حکم رأی دادگاه است
اجرا در خارجمنوط به معامله متقابل و قواعد شناسایی محلیبه لطف کنوانسیون نیویورک عموماً آسان‌تربسته به کشور متفاوت است

این جدول قواعد کلی را خلاصه می‌کند؛ شروط خاص قرارداد و قواعد سازمانی ممکن است به نتایج متفاوتی بینجامد.

آرای داوری خارجی چگونه در ترکیه اجرا می‌شوند؟

ترکیه کنوانسیون نیویورک 1958 درباره شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی را در سال 1991 با قانون شماره 3731 و با دو حق شرط تصویب کرد: کنوانسیون را فقط درباره آرای صادرشده در قلمرو یک کشور متعاهد دیگر (معامله متقابل) و فقط درباره اختلافات ناشی از روابط حقوقی‌ای که طبق قانون ترکیه تجاری محسوب می‌شوند اعمال می‌کند. بند 2 ماده 1 قانون حقوق بین‌الملل خصوصی و آیین دادرسی بین‌المللی شماره 5718 (MÖHUK) مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی را که ترکیه عضو آن‌هاست محفوظ می‌دارد؛ بنابراین درباره آرای مشمول کنوانسیون، ابتدا کنوانسیون اعمال می‌شود و MÖHUK نقش تکمیلی دارد.

طبق MÖHUK، رویه به این شرح است:

  1. ماهیت رأی: آرای داوری خارجی که قطعی و قابل اجرا یا برای طرفین الزام‌آور باشند، قابل اجرا هستند (ماده 60، بند 1).
  2. دادگاه صالح: دادگاه بدوی‌ای که طرفین کتباً بر آن توافق کرده‌اند؛ در غیر این صورت، دادگاه محل اقامتگاه محکوم‌علیه در ترکیه، یا محل سکونت او، یا محل وقوع اموال قابل اجرا (ماده 60، بند 2).
  3. مدارک: اصل یا رونوشت مصدق موافقت‌نامه یا شرط داوری؛ اصل یا رونوشت مصدق رأی قطعی و قابل اجرا؛ و ترجمه مصدق هر دو (ماده 61، بند 1).
  4. جهات رد: فقدان موافقت‌نامه داوری، مغایرت با اخلاق حسنه یا نظم عمومی، عدم قابلیت داوری طبق قانون ترکیه، فقدان نمایندگی صحیح، ابلاغ نشدن صحیح انتصاب داوران یا محرومیت از فرصت دفاع، بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری، انتصاب یا رویه مغایر توافق طرفین، تجاوز از اختیارات، و رأیی که هنوز الزام‌آور نشده یا ابطال شده است (ماده 62، بند 1). بار اثبات بیشتر این جهات بر عهده طرفی است که با اجرا مخالفت می‌کند (ماده 62، بند 2).

دادگاه اجرا ماهیت دعوا را دوباره بررسی نمی‌کند؛ تنها وجود یا عدم این جهات را بررسی می‌کند.

آیا احکام دادگاه‌های خارجی در ترکیه قابل اجرا هستند؟

بله، اما تصمیم تنفیذ (tenfiz) لازم است. احکام خارجی در امور حقوقی که طبق قانون کشور صادرکننده قطعی شده‌اند، تنها پس از آنکه دادگاه صالح ترکیه حکم تنفیذ صادر کند در ترکیه قابل اجرا هستند (MÖHUK، ماده 50). دادگاه بدوی صلاحیت دارد؛ اگر خوانده در ترکیه اقامتگاه یا محل سکونت نداشته باشد، درخواست را می‌توان در آنکارا، استانبول یا ازمیر طرح کرد (ماده 51).

شرایط در ماده 54 MÖHUK فهرست شده است: معامله متقابل میان ترکیه و کشور صادرکننده (به موجب معاهده، حکم قانونی یا رویه عملی)، عدم تعلق حکم به موضوعی که در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های ترکیه است، عدم مغایرت آشکار حکم با نظم عمومی، و رعایت حق دفاع. شرط معامله متقابل با قواعد مربوط به آرای داوری تفاوت دارد؛ از این رو در قراردادهایی که طرف مقابل از کشوری است که وجود معامله متقابل با آن نامعلوم است، داوری از نظر قابلیت اجرا عموماً پیش‌بینی‌پذیرتر تلقی می‌شود. شناسایی به‌طور جداگانه تنظیم شده است (ماده 58، و ماده 63 برای آرای داوری).

آیا داوری مبتنی بر معاهده سرمایه‌گذاری علیه دولت امکان‌پذیر است؟

ترکیه با کشورهای بسیاری موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری امضا کرده است. این موافقت‌نامه‌ها معمولاً اجازه می‌دهند اختلافات میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان پس از یک دوره مذاکره به داوری بین‌المللی (برای نمونه طبق قواعد ICSID یا UNCITRAL) ارجاع شود. اینکه کدام مسیرها در دسترس است، پیش‌شرط‌ها (دوره‌های انتظار، الزام توسل به مراجع داخلی) و تعریف سرمایه‌گذاری مورد حمایت به متن هر موافقت‌نامه بستگی دارد؛ بنابراین کشوری که سرمایه‌گذاری از آن انجام می‌شود نیز در ساختاردهی سرمایه‌گذاری اهمیت دارد.

طبق قانون شماره 4501، حل اختلافات دارای عنصر خارجی ناشی از شروط و قراردادهای امتیاز خدمات عمومی از طریق داوری بین‌المللی نیز تابع قانون شماره 4686 است (قانون شماره 4686، ماده 1، بند 5). برای خسارات قابل پرداخت به ارز خارجی یا بازگرداندن سود، راهنمای ارز و انتقال سرمایه را ببینید. اختلافات کار تابع قواعد جداگانه‌ای هستند؛ حقوق کار ترکیه را ببینید.

پرسش‌های متداول

آیا می‌توان در قراردادهای با طرف‌های خارجی در ترکیه شرط داوری گنجاند؟

بله. بند (e) ماده 3 قانون شماره 4875 مقرر می‌دارد که اختلافات سرمایه‌گذاری می‌تواند با توافق طرفین به داوری ملی یا بین‌المللی ارجاع شود. موافقت‌نامه داوری باید کتبی باشد؛ ارتباطات الکترونیکی مانند ایمیل کافی است (قانون شماره 4686، ماده 4). اختلافات مربوط به حقوق عینی بر اموال غیرمنقول واقع در ترکیه و اختلافاتی که در اختیار آزاد طرفین نیستند قابل داوری نیستند.

آیا با وجود شرط داوری، میانجیگری اجباری لازم است؟

خیر. طبق بند 18 ماده 18/A قانون شماره 6325، در صورت وجود موافقت‌نامه داوری، قواعد میانجیگری اجباری اعمال نمی‌شود. بدون شرط داوری، مراجعه به میانجی پیش از طرح دعوا در مطالبات تجاری مربوط به پرداخت مبلغی پول، مانند مطالبه طلب و خسارت، شرط اجباری است (TTK، ماده 5/A)؛ دعوایی که بدون آن طرح شود به دلیل فقدان شرط اقامه دعوا رد می‌شود.

مهلت درخواست ابطال رأی داوری بین‌المللی صادرشده در ترکیه چقدر است؟

دعوای ابطال باید ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی، یا تصمیم مربوط به تصحیح، تفسیر یا رأی تکمیلی، در دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای صالح طرح شود (قانون شماره 4686، ماده 15(A)). طرح دعوا خودبه‌خود اجرا را متوقف می‌کند. جهات ابطال به‌طور حصری در قانون آمده است و دادگاه ماهیت اختلاف را دوباره بررسی نمی‌کند.

برای اجرای رأی داوری خارجی در ترکیه چه مدارکی لازم است؟

طبق ماده 61 MÖHUK، باید اصل یا رونوشت مصدق موافقت‌نامه یا شرط داوری، اصل یا رونوشت مصدق رأیی که قطعی و قابل اجرا یا الزام‌آور شده است، و ترجمه مصدق این اسناد به درخواست پیوست شود. درخواست در دادگاه بدوی‌ای که طرفین کتباً بر آن توافق کرده‌اند یا در غیر این صورت، دادگاه محل اقامتگاه محکوم‌علیه طرح می‌شود.

آرای İSTAC چگونه در ترکیه اجرا می‌شوند؟

İSTAC مؤسسه داوری‌ای است که با قانون شماره 6570 تأسیس شده است. رأی صادرشده در داوری İSTAC که مقر آن ترکیه است و عنصر خارجی دارد تابع قانون شماره 4686 است: پس از انقضای مهلت 30 روزه ابطال یا قطعی شدن رد دعوای ابطال، گواهی قابلیت اجرا از دادگاه بدوی اخذ می‌شود و رأی قابل اجرا می‌گردد. به رویه تنفیذ نیازی نیست.

آیا حکم دادگاه خارجی را می‌توان مستقیماً در ترکیه اجرا کرد؟

خیر. برای اجرای حکم خارجی در ترکیه باید از دادگاه بدوی ترکیه تصمیم تنفیذ اخذ شود (MÖHUK، مواد 50 و 51). دادگاه معامله متقابل، صلاحیت انحصاری دادگاه‌های ترکیه، نظم عمومی و حق دفاع را بررسی می‌کند (ماده 54). از آنجا که فقدان معامله متقابل ممکن است مانع اجرا شود، انتخاب داوری در قرارداد می‌تواند این خطر را کاهش دهد.

منابع

  • قانون داوری بین‌المللی شماره 4686، مواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 12 و 15، ماده الحاقی 1 (روزنامه رسمی 5 ژوئیه 2001، شماره 24453؛ ماده 15 با اصلاحات قانون شماره 7101)
  • قانون آیین دادرسی مدنی شماره 6100 (HMK)، مواد 407، 408 و 439
  • قانون تجارت ترکیه شماره 6102 (TTK)، مواد 5 و 5/A
  • قانون میانجیگری در اختلافات حقوقی شماره 6325، مواد 4، 18 و 18/A
  • قانون مرکز داوری استانبول شماره 6570، ماده 1 (روزنامه رسمی 29 نوامبر 2014)
  • قانون حقوق بین‌الملل خصوصی و آیین دادرسی بین‌المللی شماره 5718 (MÖHUK)، مواد 1، 50، 51، 54، 58، 60، 61، 62 و 63
  • قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شماره 4875، ماده 3(e)
  • کنوانسیون نیویورک درباره شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (1958)، مصوب به موجب قانون شماره 3731
تذکر حقوقیاین صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی عمومی دارد و مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود. قوانین ترکیه مرتباً تغییر می‌کند؛ پیش از هر تصمیم، متن قانون لازم‌الاجرا را بررسی کنید و وضعیت خاص خود را با وکیلی صلاحیت‌دار در میان بگذارید. پرسش‌ها: [email protected]

درخواست پیشنهاد حق‌الوکاله

سرمایه‌گذاری خود را به‌اختصار شرح دهید. پیشنهاد کتبی شامل دامنه کار، روش تعیین حق‌الوکاله و زمان‌بندی به ایمیل شما ارسال می‌شود.

پیام در واتس‌اپ[email protected]