قانون العمل في تركيا: العقود وساعات العمل والإجازات ومدد الإشعار وإنهاء العقد

إعداد: المحامي إمره جان سيبتجي (Emre Can Sepetçi)آخر تحديث: 10 دقيقة قراءة

باختصار

تخضع علاقات العمل في تركيا أساسًا لقانون العمل رقم 4857. فالحد الأقصى لساعات العمل 45 ساعة أسبوعيًا (المادة 63)، ولفترة التجربة شهران (المادة 15)، ولا تقل الإجازة السنوية عن 14 أو 20 أو 26 يومًا بحسب الأقدمية (المادة 53)، ومدد الإشعار في العقود غير المحددة المدة 2 و4 و6 و8 أسابيع (المادة 17). وفي أماكن العمل التي تضم 30 عاملًا أو أكثر، لا يجوز فصل العامل الذي تبلغ أقدميته ستة أشهر على الأقل إلا لسبب مشروع (المادة 18)، والوساطة إلزامية قبل رفع دعاوى مستحقات العمال ودعاوى الإعادة إلى العمل (قانون محاكم العمل رقم 7036، المادة 3).

ما القواعد التي تحكم علاقات العمل في تركيا؟

المصدر الأساسي لعلاقة صاحب العمل بالعامل في تركيا هو قانون العمل رقم 4857 (İş Kanunu). ويضع هذا القانون قواعد إبرام عقود العمل وأنواعها، وساعات العمل، والأجور، والإجازة السنوية، وإنهاء العقد، والأمان الوظيفي، ومعظمها معايير دنيا لا يجوز تعديلها بالعقد على نحو يضر بالعامل. وإضافة إلى ذلك:

  • يظل تعويض نهاية الخدمة (kıdem tazminatı) خاضعًا للمادة 14 من قانون العمل السابق رقم 1475، التي أُبقي عليها سارية إلى حين إنشاء صندوق لتعويضات نهاية الخدمة (القانون 4857، المادة 120 والمادة المؤقتة 6).
  • تخضع منازعات العمل والوساطة الإلزامية السابقة على التقاضي لـقانون محاكم العمل رقم 7036.
  • يخضع التسجيل في الضمان الاجتماعي والاشتراكات لـقانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5510.
  • يحتاج العاملون الأجانب كذلك إلى تصريح عمل بموجب قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735؛ راجع دليل تصريح العمل.

وبالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي يؤسس نشاطه في تركيا، يصبح قانون العمل مجالًا للامتثال بمجرد تعيين أول عامل. وللاطلاع على الخطوات اللاحقة للتأسيس، راجع دليل تأسيس الشركات.

هل يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا؟

الأصل أنه لا يجب، لكن ذلك موصى به بشدة من الناحية العملية. فبموجب المادة 8 من القانون رقم 4857، لا يخضع عقد العمل لأي شكل خاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير أن عقود العمل التي تبلغ مدتها سنة أو أكثر يجب أن تُبرم كتابةً؛ وتُعفى هذه المستندات من رسم الدمغة ومن جميع الرسوم والأعباء.

وإذا لم يُبرم عقد مكتوب، وجب على صاحب العمل أن يسلّم العامل، خلال شهرين على الأكثر، مستندًا مكتوبًا يبين شروط العمل العامة والخاصة، وساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، والأجر الأساسي وأي ملحقات به، وفترة صرف الأجر، ومدة العقد إن كان محدد المدة، والأحكام الواجب مراعاتها عند إنهاء العقد. ولا يسري ذلك على العقود المحددة المدة التي لا تتجاوز شهرًا واحدًا. ولتيسير الإثبات عند النزاع، والوفاء بالتزامات الإعلام المتعلقة بالبيانات الشخصية (راجع دليل KVKK)، يبقى العقد المكتوب دائمًا الخيار الأكثر أمانًا.

ما الفرق بين العقد المحدد المدة والعقد غير المحدد المدة؟

إذا لم تكن علاقة العمل مرتبطة بمدة، عُدّ العقد غير محدد المدة. أما العقد المحدد المدة فيُبرم كتابةً لأعمال ذات مدة محددة، أو بناءً على شروط موضوعية مثل إنجاز عمل معين أو وقوع حدث معين (المادة 11(1)).

ولا يجوز إبرام العقد المحدد المدة مرات متتالية (بصورة متسلسلة) دون سبب جوهري؛ وإلا عُدّ غير محدد المدة منذ البداية (المادة 11(2)). ولا يجوز، دون سبب مبرر، معاملة العامل بعقد محدد المدة معاملة مختلفة عن عامل مماثل بعقد غير محدد المدة لمجرد كون عقده محدد المدة (المادة 12). وللنتيجة العملية أهمية: فقواعد مدد الإشعار والأمان الوظيفي مصممة للعقود غير المحددة المدة، ومن ثم فإن تجديد العقود "سنويًا" دون سبب موضوعي قد يعرّض صاحب العمل لالتزامات لم يتوقعها.

ما المدة القصوى لفترة التجربة؟

يجوز للطرفين تضمين العقد شرطًا للتجربة؛ ولا يجوز أن تتجاوز فترة التجربة شهرين، ويجوز تمديدها إلى أربعة أشهر بموجب اتفاقية عمل جماعية فقط (المادة 15). وخلال فترة التجربة يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد دون إشعار ودون تعويض، مع حفظ حق العامل في أجره ومستحقاته الأخرى عن الأيام التي عملها. ولا يجوز أن ينص عقد فردي على فترة تجربة تزيد على شهرين.

كيف تُنظَّم ساعات العمل الأسبوعية والعمل الإضافي؟

القاعدة العامة أن ساعات العمل لا تتجاوز 45 ساعة أسبوعيًا، وتوزع بالتساوي على أيام العمل في الأسبوع ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة 63). ويجوز بالاتفاق توزيع الساعات الأسبوعية على نحو مختلف بشرط ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 11 ساعة؛ وفي هذه الحالة لا يجوز أن يتجاوز المتوسط الأسبوعي خلال فترة موازنة مدتها شهران 45 ساعة. ويجوز تمديد فترة الموازنة إلى أربعة أشهر بموجب اتفاقية عمل جماعية، وهي في قطاع السياحة أربعة أشهر ويجوز تمديدها إلى ستة أشهر بموجب اتفاقية عمل جماعية.

والعمل الإضافي هو العمل الذي يتجاوز 45 ساعة أسبوعيًا (المادة 41). وأهم قواعده:

  • تُدفع كل ساعة عمل إضافي بالأجر العادي للساعة مزيدًا بنسبة 50%.
  • إذا كانت ساعات العمل الأسبوعية المتفق عليها أقل من 45 ساعة، فإن العمل الذي يزيد على الساعات المتفق عليها حتى 45 ساعة يُعد عملًا بساعات زائدة، ويُدفع بأجر الساعة مزيدًا بنسبة 25%.
  • يجوز للعامل، بدلًا من الأجر الإضافي، أن يختار إجازة مدتها ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافي، وساعة وربع عن كل ساعة زائدة، يستخدمها خلال ستة أشهر دون انتقاص من أجره.
  • يُشترط الحصول على موافقة العامل على العمل الإضافي، ولا يجوز أن يتجاوز مجموعه 270 ساعة في السنة.

كم يومًا من الإجازة السنوية المدفوعة يستحق العامل؟

يستحق العاملون الذين أمضوا سنة واحدة على الأقل منذ تاريخ التحاقهم بالعمل، بما في ذلك فترة التجربة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق (المادة 53). ولا يجوز أن تقل الإجازة عن الحدود الدنيا المبينة أدناه بحسب مدة الخدمة؛ ويستحق العاملون الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أقل والذين تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر إجازة لا تقل عن 20 يومًا. ويجوز زيادة هذه المدد بالعقد الفردي أو باتفاقية العمل الجماعية. وفي الأعمال الجارية تحت سطح الأرض، تُزاد كل مدة استحقاق بأربعة أيام.

مدة الخدمةالحد الأدنى للإجازة السنوية (المادة 53)مدة الإشعار (المادة 17)
أقل من 6 أشهر— (ينشأ الاستحقاق بعد سنة واحدة)أسبوعان
من 6 أشهر إلى سنة واحدة— (ينشأ الاستحقاق بعد سنة واحدة)4 أسابيع
من سنة واحدة إلى 1.5 سنة14 يومًا4 أسابيع
من 1.5 سنة إلى 3 سنوات14 يومًا6 أسابيع
من 3 إلى 5 سنوات (شاملة السنة الخامسة)14 يومًا8 أسابيع
أكثر من 5 سنوات وأقل من 15 سنة20 يومًا8 أسابيع
15 سنة أو أكثر26 يومًا8 أسابيع

والمدد الواردة في الجدول حدود دنيا قانونية، ويجوز زيادتها بالعقد لمصلحة العامل.

ما مدد الإشعار وكيف تُطبَّق؟

يجب على الطرف الراغب في إنهاء عقد غير محدد المدة إشعار الطرف الآخر مسبقًا (المادة 17). ويُعد العقد منتهيًا بعد أسبوعين من الإشعار بالنسبة للعامل الذي تقل خدمته عن ستة أشهر، وبعد أربعة أسابيع لمن تتراوح خدمته بين ستة أشهر وسنة ونصف، وبعد ستة أسابيع لمن تتراوح خدمته بين سنة ونصف وثلاث سنوات، وبعد ثمانية أسابيع لمن تزيد خدمته على ثلاث سنوات. وهذه حدود دنيا يجوز زيادتها بالعقد.

ويلتزم الطرف الذي لا يراعي شرط الإشعار بدفع تعويض بدل الإشعار بما يعادل أجر مدة الإشعار. ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد فورًا بدفع أجر مدة الإشعار مقدمًا. ولا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي، بل يشمل أيضًا المزايا النقدية والمزايا القابلة للتقويم بالنقود المقررة بالعقد أو بالقانون. وإذا أُنهي عقد عامل غير مشمول بالأمان الوظيفي بإساءة استعمال حق الإنهاء، استحق العامل تعويضًا يعادل ثلاثة أضعاف مدة الإشعار.

من الذي يتمتع بحماية الأمان الوظيفي؟

في أماكن العمل التي تضم 30 عاملًا أو أكثر، يجب على صاحب العمل الذي ينهي العقد غير المحدد المدة لعامل تبلغ أقدميته ستة أشهر على الأقل أن يستند إلى سبب مشروع ناشئ عن كفاءة العامل أو سلوكه أو عن متطلبات المنشأة أو مكان العمل أو العمل (المادة 18). ولا يُشترط حد أدنى للأقدمية في الأعمال الجارية تحت سطح الأرض. وإذا كان لصاحب العمل عدة أماكن عمل في مجال النشاط ذاته، يُحسب عدد العاملين على أساس المجموع. ولا تُعد أسبابًا مشروعة، من بين أمور أخرى، العضوية النقابية، أو تقديم الشكاوى أو اتخاذ الإجراءات ضد صاحب العمل، أو العرق أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

ولا يستفيد من الأمان الوظيفي ممثلو صاحب العمل الذين يديرون المنشأة بأكملها ونوابهم، وكذلك الممثلون الذين يديرون مكان العمل بأكمله ولهم صلاحية التعيين والفصل.

ويجب على العامل الذي يرى أن فصله غير مشروع أن يتقدم إلى وسيط بطلب الإعادة إلى العمل خلال شهر واحد من تاريخ إخطاره بالإنهاء؛ وإذا لم تُتوصل إلى تسوية، جاز رفع الدعوى أمام محكمة العمل خلال أسبوعين من تاريخ محضر الوساطة النهائي (المادة 20). ويقع عبء إثبات السبب المشروع على صاحب العمل. وإذا قضت المحكمة بعدم مشروعية الفصل، وجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله خلال شهر واحد؛ فإن لم يفعل، التزم بدفع تعويض لا يقل عن أجر أربعة أشهر ولا يزيد على أجر ثمانية أشهر. وإضافة إلى ذلك، تُدفع الأجور والمستحقات الأخرى بحد أقصى أربعة أشهر عن المدة التي لم يعملها العامل حتى يصبح الحكم نهائيًا (المادة 21).

ومن جهة أخرى، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد فورًا لسبب عادل في الحالات التي يعددها القانون، مثل الأسباب الصحية، والسلوك المخالف للأخلاق وقواعد حسن النية، والقوة القاهرة (المادة 24 بالنسبة للعامل، والمادة 25 بالنسبة لصاحب العمل).

كيف يُحسب تعويض نهاية الخدمة؟

بموجب المادة 14 من القانون رقم 1475، يدفع صاحب العمل تعويض نهاية خدمة يعادل أجر 30 يومًا عن كل سنة خدمة كاملة، ويُدفع عن جزء السنة بالتناسب، وذلك إذا أنهى صاحب العمل العقد لأسباب غير تلك الواردة في المادة 25(II) من القانون رقم 4857 (السلوك المخالف للأخلاق وقواعد حسن النية)، أو أنهاه العامل لسبب عادل (القانون 4857، المادة 24)، أو انتهى بسبب الخدمة العسكرية الإلزامية أو التقاعد أو معاش العجز أو الدفعة المقطوعة، أو في الحالات الأخرى التي يعددها القانون، أو أنهته العاملة بإرادتها خلال سنة واحدة من الزواج، أو انتهى بوفاة العامل.

ويستند الحساب إلى الأجر الأخير، بما في ذلك المزايا النقدية والمزايا القابلة للتقويم بالنقود المضافة إلى الأجر. ولا يجوز أن يتجاوز مبلغ التعويض السنوي الحد الأقصى لمكافأة التقاعد المستحقة عن سنة خدمة واحدة لأعلى موظف حكومي رتبةً بموجب قانون موظفي الدولة (سقف تعويض نهاية الخدمة). ولما كان هذا السقف يُحدَّث دوريًا، فينبغي التأكد من المبلغ الساري في تاريخ الحساب. ويترتب على التأخر في دفع تعويض نهاية الخدمة استحقاق أعلى سعر فائدة مطبق على الودائع.

هل الوساطة إلزامية قبل رفع دعوى عمالية؟

نعم. فبموجب المادة 3 من قانون محاكم العمل رقم 7036، يُعد التقدم المسبق إلى وسيط شرطًا لقبول الدعوى في دعاوى مستحقات العامل أو صاحب العمل وتعويضاتهما المستندة إلى القانون أو إلى عقود فردية أو اتفاقيات جماعية، وفي دعاوى الإعادة إلى العمل؛ وتشمل الوساطة كذلك دعاوى إلغاء الاعتراض ودعاوى عدم المديونية ودعاوى الاسترداد المرتبطة بها. وتُرد الدعوى المرفوعة دون وساطة من الناحية الإجرائية. وتُستثنى من ذلك المطالبات الناشئة عن حوادث العمل والأمراض المهنية.

ويجب على الوسيط إنهاء الطلب خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تعيينه، ويجوز تمديد هذه المدة بأسبوع واحد كحد أقصى في الحالات الضرورية. والطرف الذي يتغيب عن الاجتماع الأول دون عذر مقبول يتحمل نصف مصاريف الدعوى حتى لو كسبها لاحقًا أمام المحكمة. وتتوقف مدد التقادم ولا تسري المدد من تاريخ الطلب حتى تحرير المحضر النهائي. ويجوز أيضًا أن يمثل صاحبَ العمل في الاجتماعات عاملٌ مفوَّض كتابةً. وللاطلاع على التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، راجع دليل التحكيم.

متى يجب التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

يجب على صاحب العمل إخطار مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) بالعامل الذي يعمل بموجب عقد عمل، وذلك بتقديم إشعار بدء التأمين قبل تاريخ بدء التأمين، أي قبل أن يبدأ العامل العمل (القانون 5510، المادة 8). وفي قطاعات الإنشاءات وصيد الأسماك والزراعة يجوز تقديم الإشعار في أول يوم عمل على أبعد تقدير؛ وبالنسبة لأماكن العمل التي تقدم إشعار مكان العمل إلى المؤسسة لأول مرة، يجوز الإخطار بالعاملين الذين يبدؤون العمل خلال شهر واحد من أول تشغيل مؤمَّن عليه حتى نهاية مدة الشهر هذه. ويترتب على عدم الامتثال فرض غرامات إدارية. وللاطلاع على استقطاع ضريبة الرواتب، راجع دليل النظام الضريبي.

ما الذي ينبغي مراعاته عند تشغيل الأجانب؟

الأصل أن المواطن الأجنبي يحتاج إلى تصريح عمل للعمل في تركيا؛ ويجوز أيضًا للمساهمين الأجانب الذين يعملون مديرين في شركة ذات مسؤولية محدودة أو أعضاء في مجلس إدارة شركة مساهمة أن يعملوا بموجب تصريح عمل (القانون 6735، المادة 10(5)). وبعد صدور التصريح، يخضع العامل الأجنبي لقواعد العمل والضمان الاجتماعي ذاتها التي يخضع لها العاملون الأتراك: فمدد الإشعار والإجازة السنوية والأمان الوظيفي وتعويض نهاية الخدمة تسري عليه بالتساوي. وللاطلاع على أنواع التصاريح ومددها والبطاقة الفيروزية، راجع دليل تصريح العمل.

الأسئلة الشائعة

ما ساعات العمل الأسبوعية القانونية في تركيا؟

بموجب المادة 63 من قانون العمل رقم 4857، لا تتجاوز ساعات العمل 45 ساعة أسبوعيًا، وتوزع بالتساوي على أيام العمل ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويجوز بالاتفاق توزيع الساعات على نحو مختلف بشرط ألا يتجاوز العمل اليومي 11 ساعة، وألا يتجاوز المتوسط خلال فترة شهرين 45 ساعة. والعمل الذي يزيد على 45 ساعة عمل إضافي يُدفع بزيادة قدرها 50%.

ما مدد الإشعار في قانون العمل التركي؟

في العقود غير المحددة المدة، تبلغ مدة الإشعار أسبوعين للعامل الذي تقل خدمته عن ستة أشهر، و4 أسابيع لمن تتراوح خدمته بين ستة أشهر وسنة ونصف، و6 أسابيع لمن تتراوح خدمته بين سنة ونصف وثلاث سنوات، و8 أسابيع لمن تزيد خدمته على ثلاث سنوات (المادة 17). وهذه حدود دنيا؛ ويلتزم الطرف الذي لا يقدم الإشعار بتعويض يعادل أجر تلك المدة.

كم تبلغ الإجازة السنوية للعاملين في تركيا؟

يستحق العامل الذي أمضى سنة واحدة على الأقل في الخدمة إجازة لا تقل عن 14 يومًا إذا كانت خدمته من سنة إلى خمس سنوات (شاملة السنة الخامسة)، و20 يومًا إذا كانت أكثر من خمس سنوات وأقل من خمس عشرة سنة، و26 يومًا إذا كانت خمس عشرة سنة أو أكثر (المادة 53). ويستحق العاملون الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أقل و50 سنة أو أكثر 20 يومًا على الأقل. ولا يجوز التنازل عن الحق في الإجازة السنوية.

هل يستحق تعويض عن الفصل خلال فترة التجربة؟

لا. فبموجب المادة 15 من القانون رقم 4857، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون إشعار ودون تعويض، ويُدفع للعامل أجره ومستحقاته الأخرى عن الأيام التي عملها. ولا يجوز أن تتجاوز فترة التجربة شهرين، ولا يجوز تمديدها إلى أربعة أشهر إلا بموجب اتفاقية عمل جماعية.

من يشمله الأمان الوظيفي في تركيا؟

يشمل الأمان الوظيفي العاملين بعقود غير محددة المدة ممن تبلغ أقدميتهم ستة أشهر على الأقل في أماكن العمل التي تضم 30 عاملًا أو أكثر (المادة 18). ولا يجوز إنهاء عقودهم إلا لسبب مشروع يتعلق بالكفاءة أو السلوك أو متطلبات العمل. ويُستثنى من هذه الحماية كبار ممثلي صاحب العمل الذين يديرون المنشأة بأكملها.

كم يبلغ تعويض نهاية الخدمة في تركيا؟

بموجب المادة 14 من القانون رقم 1475، يعادل تعويض نهاية الخدمة أجر 30 يومًا عن كل سنة خدمة كاملة، محسوبًا على أساس الأجر الأخير مضافًا إليه المزايا الإضافية، ويُدفع عن جزء السنة بالتناسب. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ السنوي الحد الأقصى لمكافأة التقاعد المستحقة لأعلى موظف حكومي رتبةً عن سنة خدمة واحدة (السقف). ولا تؤدي الاستقالة عمومًا إلى استحقاق التعويض، إلا في الحالات التي يعددها القانون.

المصادر

  • قانون العمل رقم 4857، المواد 8 و11 و12 و15 و17 و18 و20 و21 و24 و25 و41 و53 و63 و120 والمادة المؤقتة 6 (mevzuat.gov.tr)
  • قانون العمل رقم 1475، المادة 14 (تعويض نهاية الخدمة)
  • قانون محاكم العمل رقم 7036، المادة 3
  • قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5510، المادة 8
  • قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735، المادة 10
تنبيه قانونيهذه الصفحة لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير التشريعات التركية باستمرار؛ لذا تحقّق من النص النافذ واعرض وضعك الخاص على محامٍ مؤهل قبل اتخاذ أي قرار. للاستفسارات: [email protected]

اطلب عرض أتعاب

صِف استثمارك باختصار. سيُرسل إلى بريدك الإلكتروني عرض مكتوب يبيّن نطاق العمل وطريقة احتساب الأتعاب والجدول الزمني.

راسلنا عبر واتساب[email protected]