يحق للمستثمرين الأجانب أن يحوّلوا إلى الخارج بحرية، عبر المصارف، صافي الأرباح وتوزيعات الأرباح وحصيلة البيع والتصفية والتعويضات الناشئة عن أنشطتهم في تركيا (القانون رقم 4875، المادة 3/c؛ القرار رقم 32، المادة 12). ويجوز إدخال العملة الأجنبية وإخراجها بحرية، غير أن كثيرًا من العقود المبرمة بين المقيمين في تركيا لا يجوز تحديدها بالعملة الأجنبية (القرار رقم 32، المادة 4/g؛ البلاغ 2008-32/34، المادة 8). وتخضع توزيعات الأرباح لضريبة استقطاع بنسبة 15%، ويجوز أن تخفضها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
هل يمكن تحويل الأرباح من تركيا إلى الخارج بحرية؟
نعم. تكفل المادة 3/c من قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 حرية التحويل إلى الخارج، عبر المصارف أو مؤسسات التمويل الخاصة، لـصافي الأرباح وتوزيعات الأرباح وحصيلة البيع والتصفية والتعويضات، والمبالغ المستحقة بموجب عقود الترخيص والإدارة والعقود المماثلة، ومدفوعات أصل القروض الخارجية وفوائدها الناشئة عن أنشطة المستثمرين الأجانب في تركيا. وتكرر تشريعات النقد الأجنبي الضمانة ذاتها: فبموجب المادة 12/2 من قرار حماية قيمة العملة التركية رقم 32، يجوز تحويل هذه المبالغ إلى الخارج بحرية عبر المصارف.
ولهذه الضمانة شرطان: أن يجري التحويل عن طريق مصرف، وأن تكون الالتزامات الضريبية المترتبة على المبلغ قد سُوّيت. فيجب تسوية ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح، وضريبة الاستقطاع على تحويلات الفروع، وضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأسهم قبل التحويل. ولا يُشترط الحصول على أي إذن إداري مستقل.
ما الإطار الأساسي لأنظمة النقد الأجنبي في تركيا؟
يتألف نظام النقد الأجنبي التركي من طبقتين:
- القانون رقم 1567 بشأن حماية قيمة العملة التركية (الجريدة الرسمية بتاريخ 25 فبراير 1930): وهو القانون الإطاري الذي يفوّض السلطة التنفيذية صلاحية التنظيم.
- قرار حماية قيمة العملة التركية رقم 32 (قرار مجلس الوزراء رقم 89/14391، الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أغسطس 1989، العدد 20249): ويتضمن القواعد الجوهرية لمعاملات النقد الأجنبي، وتتولى تطبيقه وزارة الخزانة والمالية (المادة 28). وتُعدّ مخالفة القرار وقواعده التنفيذية مخالفةً للقانون رقم 1567 (المادة 1).
- البلاغ رقم 2008-32/34 (الجريدة الرسمية بتاريخ 28 فبراير 2008، العدد 26801): وينظم المسائل التي فوّضها القرار إلى الوزارة، وهو النص الأكثر رجوعًا إليه في الممارسة العملية بشأن العقود بالعملة الأجنبية (المادة 8) والقروض (المادة 11).
والمبادئ الأساسية للقرار ليبرالية: فإدخال العملة الأجنبية وإخراجها حر (المادة 4/a)؛ ويجوز للمقيمين في تركيا حيازة العملة الأجنبية والاحتفاظ بها في حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية والتصرف فيها داخل تركيا وخارجها عبر المصارف (المادة 4/b)؛ وتحويل المقيمين وغير المقيمين للعملة الأجنبية إلى الخارج عبر المصارف حر (المادة 4/e). وتُبلغ المصارف الجهات المحددة، خلال 30 يومًا، بالتحويلات إلى الخارج التي تتجاوز ما يعادل 50,000 دولار أمريكي، باستثناء عمليات الاستيراد والتصدير والمعاملات غير المنظورة (المادتان 3/c و4/e). وهذا التزام بالإبلاغ يقع على المصرف، وليس شرطًا للحصول على إذن.
كيف يُدخَل رأس المال إلى تركيا؟
بموجب المادة 12/1 من القرار رقم 32، تُجرى الاستثمارات المباشرة للمستثمرين الأجانب في تركيا في إطار القانون رقم 4875 والتشريعات ذات الصلة. وتسير العملية عمليًا على النحو الآتي:
- الحساب المصرفي: يُفتح أثناء التأسيس حساب لدى مصرف تركي باسم الشركة قيد التأسيس. وفي شركة المساهمة يُسدَّد ما لا يقل عن 25% من رأس المال النقدي قبل التسجيل (القانون التجاري التركي، المادة 344)؛ أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيحدد عقد الشركة جدول السداد.
- التحويل المصرفي: يُرسَل رأس المال من الحساب الخاص بالمساهم الأجنبي إلى حساب الشركة لدى المصرف التركي، مع بيان أنه "سداد لرأس المال". وتُصدر المصارف مستندات شراء وبيع العملة الأجنبية عن معاملات الصرف (القرار رقم 32، المادة 23). ويشكّل هذا المستند وسجل SWIFT الأساس لأي إعادة لاحقة لرأس المال أو لحصيلة التصفية إلى الخارج.
- الحصص العينية: تُحدَّد قيمة رأس المال غير النقدي، كالآلات والمعدات والملكية الفكرية، وفقًا للقانون التجاري التركي (القانون رقم 4875، المادة 3/f).
- الإبلاغ عبر E-TUYS: يُبلَغ عن المدفوعات الخاصة بزيادات رأس المال أو نقل الأسهم إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا من خلال نموذج معلومات رأس المال (الملحق 2) في نظام E-TUYS خلال شهر واحد من السداد (اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، المادة 5/b-4). وللاطلاع على جدول الإبلاغ، راجع دليل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
أما رأس المال المحمول نقدًا فيثير مشكلات في الإثبات المستندي. فضلًا عن ذلك، يجب على المسافرين عند مغادرة البلاد أن يُصرّحوا للجمارك، باستخدام نموذج التصريح النقدي، بالعملة الأجنبية التي تتجاوز 10,000 يورو أو ما يعادلها، وبالليرة التركية التي تتجاوز 185,000 ليرة تركية (البلاغ 2008-32/34، المادتان 3/5 و4/2). ولذلك يُستحسن إدخال رأس المال عن طريق التحويل المصرفي.
ما خطوات تحويل توزيعات الأرباح إلى الخارج؟
يقتضي تحويل الأرباح إتمام خطوات تتعلق بقانون الشركات والضرائب والعمل المصرفي معًا:
- القوائم المالية وضريبة الشركات: تُقفَل الفترة المحاسبية، ويُقدَّم إقرار ضريبة الشركات وتُسدَّد الضريبة. والمعدل العام 25%؛ وللاطلاع على المعدلات المخفضة، راجع دليل النظام الضريبي التركي.
- الاحتياطي القانوني: في شركة المساهمة، يُخصَّص 5% من الربح السنوي للاحتياطي القانوني العام إلى أن يبلغ 20% من رأس المال المدفوع (القانون التجاري التركي، المادة 519).
- قرار الجمعية العامة: تنعقد الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وتقرر كيفية استخدام الربح ونسبة التوزيع (القانون التجاري التركي، المادة 409).
- الاستقطاع: تُقتطع ضريبة استقطاع بنسبة 15% على توزيعات الأرباح عند التوزيع (قرار رئيس الجمهورية رقم 9286؛ قانون ضريبة الدخل، المادة 94/6-b-i، وقانون ضريبة الشركات، المادتان 15 و30). وإذا كانت بين تركيا وبلد المساهم اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، جاز تطبيق المعدل الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقية عند تقديم شهادة الإقامة الضريبية للمساهم. ويُصرَّح بالضريبة المقتطعة في إقرار ضريبة الاستقطاع.
- التحويل المصرفي: يُقدَّم المبلغ الصافي إلى المصرف مع المستندات المؤيدة، كقرار الجمعية العامة والقوائم المالية وإقرار ضريبة الاستقطاع، ثم يُرسَل إلى حساب المساهم الأجنبي (القانون رقم 4875، المادة 3/c؛ القرار رقم 32، المادة 12/2).
ولا يُعدّ ضم الأرباح إلى رأس المال توزيعًا (قانون ضريبة الشركات، المادة 30/3)؛ غير أنه إذا سُحبت هذه الأرباح لاحقًا عن طريق تخفيض رأس المال، تُطبَّق قواعد المادة 32/B المبينة أدناه.
هل تحويل رسوم الترخيص وأتعاب الإدارة وأقساط القروض حر أيضًا؟
نعم. تشمل المادة 3/c من القانون رقم 4875 أيضًا المبالغ المستحقة بموجب عقود الترخيص والإدارة والعقود المماثلة، وأصل القروض الخارجية وفوائدها. وتمثّل الضريبة المسألة الرئيسية في هذه المدفوعات: إذ يقتطع الدافع التركي الضريبة بموجب المادة 30 من قانون ضريبة الشركات رقم 5520 على الإتاوات والأتعاب المهنية والفوائد المدفوعة إلى الكيانات غير المقيمة؛ ويُحدَّد المعدل بقرار رئيس الجمهورية النافذ، ويجوز تخفيضه بموجب الاتفاقيات. كما يجب مراعاة قواعد التسعير التحويلي في المدفوعات داخل المجموعة.
ويخضع الاقتراض من الخارج للمادة 17 من القرار رقم 32:
- يجوز للمقيمين في تركيا الحصول بحرية على قروض بالليرة التركية من الخارج، ويُستخدم القرض عبر المصارف (المادة 17/1).
- يجوز من حيث المبدأ للأشخاص الاعتباريين المقيمين الذين لديهم دخل بالعملة الأجنبية استخدام قروض بالعملة الأجنبية؛ وإذا كان رصيد القروض القائم أقل من 15 مليون دولار أمريكي، فلا يجوز أن يتجاوز القرض الجديد مضافًا إليه الرصيد القائم دخلَ العملة الأجنبية عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة (المادتان 17/3-4).
- ومن الاستثناءات من شرط الدخل بالعملة الأجنبية المقترضون الذين يبلغ رصيد قروضهم القائم 15 مليون دولار أمريكي أو أكثر، والذين يُتوقع حصولهم على قروض في إطار شهادة تشجيع الاستثمار (المادة 17/3).
- لا يجوز للأشخاص الطبيعيين المقيمين استخدام قروض بالعملة الأجنبية من الخارج، ولا يجوز استخدام القروض المرتبطة بالعملة الأجنبية (المادتان 17/6-7).
- تُجرى تحويلات أصل القرض والفوائد والمدفوعات الأخرى عبر المصارف (المادة 17/12).
هل يجوز تحديد العقود في تركيا بالعملة الأجنبية؟
جزئيًا. فبموجب المادة 4/g من القرار رقم 32، النافذة منذ 13 سبتمبر 2018، لا يجوز للمقيمين في تركيا، إلا في الحالات التي تحددها الوزارة، أن يتفقوا فيما بينهم على الثمن أو غيره من التزامات الدفع بالعملة الأجنبية أو مرتبطةً بالعملة الأجنبية في عقود بيع المنقولات والعقارات وإيجارها، وعقود التأجير التمويلي، وعقود العمل، وعقود الخدمات، وعقود المقاولة. وترد الاستثناءات في المادة 8 من البلاغ 2008-32/34. وأكثرها صلةً بالشركات ذات رأس المال الأجنبي ما يلي:
| نوع العقد | العملة الأجنبية بين المقيمين | الاستثناء الرئيسي (البلاغ، المادة 8) |
|---|---|---|
| بيع العقارات وإيجارها (بما في ذلك المساكن وأماكن العمل المسقوفة) | محظور (الفقرتان 1-2) | جائز إذا كان المشتري أو المستأجر مقيمًا لا يحمل الجنسية التركية، أو شركة مشمولة بالفقرة 19 (الفقرة 3) |
| عقد العمل | محظور (الفقرة 6) | العامل غير التركي (الفقرة 14)؛ الشركات المملوكة لغير المقيمين بنسبة 50% أو أكثر (الفقرة 19) |
| عقد الخدمات (بما في ذلك الاستشارات والوساطة والنقل) | محظور (الفقرة 7) | الصادرات والأنشطة المدرّة للعملة الأجنبية، والتنفيذ في الخارج، والطرف غير التركي (الفقرة 7)؛ الشركات المشمولة بالفقرة 19 |
| بيع المنقولات (باستثناء المركبات) | جائز (الفقرة 9) | — |
| إيجار المنقولات (باستثناء المركبات) | جائز (الفقرة 10) | — |
| البرمجيات وتراخيص الأجهزة والخدمات المنتجة في الخارج | جائز (الفقرة 11) | — |
| عقود المقاولة ذات التكاليف بالعملة الأجنبية | جائز (الفقرة 8) | — |
والفقرة 19 هي الحكم المحوري للمستثمرين الأجانب: إذ يجوز لفروع غير المقيمين ومكاتب تمثيلهم ومكاتبهم ومكاتب اتصالهم في تركيا، وللشركات التي يملك فيها غير المقيمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة 50% أو أكثر من الأسهم أو يملكون السيطرة عليها، وللشركات العاملة في المناطق الحرة، أن تتفق على عقود العمل والخدمات بالعملة الأجنبية متى كانت هي صاحب العمل أو متلقي الخدمة. أما عقود إيجار العقارات التي تبرمها الشركة ذاتها فتُقيَّم وفق الفقرة 3 لا الفقرة 19. وبموجب الفقرة 23، يُعدّ الربط بالسلع أو المعادن الثمينة المسعّرة بالعملة الأجنبية ربطًا بالعملة الأجنبية كذلك. وتُعاقَب المخالفات بوصفها مخالفات للقانون رقم 1567.
هل يمكن تحويل حصيلة بيع العقار إلى الخارج؟
نعم. فبموجب المادة 16/1 من القرار رقم 32، يجوز أن تُحوَّل بحرية عبر المصارف إيرادات وحصيلة بيع العقارات والحقوق العينية المتصلة بها التي اشتراها غير المقيمين أو يملكونها في تركيا. ويجب الوفاء بالالتزامات الضريبية المترتبة على البيع وإيرادات الإيجار (الأرباح الرأسمالية، وإقرارات إيرادات الإيجار) قبل التحويل. وللاطلاع على قواعد التملك، راجع دليل تملك الأجانب للعقارات.
كيف تُفرض الضريبة على تخفيض رأس المال وحصيلة التصفية؟
يجوز كذلك تحويل رأس المال المُعاد بموجب المادة 3/c من القانون رقم 4875، غير أن معاملته الضريبية تتوقف على مصدر رأس المال. فبموجب المادة 32/B من قانون ضريبة الشركات رقم 5520، المضافة بالقانون رقم 7420 بتاريخ 3 نوفمبر 2022:
- قد يتكون رأس المال من رأس مال نقدي أو عيني ومن عناصر حقوق الملكية التي ضُمّت لاحقًا إلى رأس المال (كاحتياطيات الأرباح أو فروق تعديل التضخم). وفي التخفيض الذي يُجرى بعد مضي خمس سنوات كاملة، يُعدّ المبلغ المخفَّض مأخوذًا من هذه المكونات بنسبة حصصها في إجمالي رأس المال (المادة 32/B-1).
- وفي التخفيض الذي يُجرى قبل مضي خمس سنوات كاملة، يُعدّ التخفيض مأخوذًا أولًا من عناصر حقوق الملكية الخاضعة للضريبة، أي تُعدّ المكونات الأعلى عبئًا ضريبيًا مسحوبةً أولًا (المادتان 32/B-2 و3).
- ومن المكونات المحددة على هذا النحو، يخضع ما يستتبع سحبه ضريبة الشركات والاستقطاع لكليهما، ويخضع ما يستتبع سحبه استقطاع التوزيع فحسب للاستقطاع وحده (المادة 32/B-4).
- ولا يُطبَّق أي استقطاع إذا خُفّض رأس المال بمقاصّته مع خسائر السنوات السابقة (المادة 32/B-5).
ولا تخضع إعادة رأس المال النقدي الموثّق الوارد من الخارج للضريبة من حيث المبدأ، ولهذا يجب الاحتفاظ بالسجلات المصرفية لسداد رأس المال. كما تُطبَّق إجراءات تخفيض رأس المال وقواعد حماية الدائنين في القانون التجاري التركي. وقبل تحويل حصيلة التصفية، يجب إتمام فرض الضريبة على ربح التصفية.
ما قائمة التحقق قبل التحويل؟
- هل السجل المصرفي لسداد رأس المال وقيد الملحق 2 في نظام E-TUYS محفوظان في الملف؟
- هل استُكملت التزامات ضريبة الشركات والضريبة المسبقة والاحتياطي القانوني؟
- هل ينص قرار الجمعية العامة صراحةً على التوزيع؟
- هل جرى التحقق من معدل الاستقطاع المطبق، وهل تتوافر شهادة إقامة ضريبية سارية لأغراض اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي؟
- إذا كانت الدفعة رسوم ترخيص أو خدمات داخل المجموعة، فهل يتوافق العقد مع المادة 4/g من القرار رقم 32 والمادة 8 من البلاغ، وهل وُثّق التسعير التحويلي؟
الأسئلة الشائعة
هل يستطيع المساهم الأجنبي تحويل توزيعات الأرباح من تركيا بحرية؟
نعم. فبموجب المادة 3/c من القانون رقم 4875 والمادة 12/2 من القرار رقم 32، يجوز تحويل صافي الأرباح وتوزيعات الأرباح إلى الخارج بحرية عبر المصارف، دون حاجة إلى إذن مستقل. وقبل التحويل، يجب أن تكون ضريبة الشركات قد سُدّدت، وأن تكون الجمعية العامة قد قررت التوزيع، وأن تكون ضريبة الاستقطاع على الأرباح بنسبة 15% (أو المعدل الأدنى في الاتفاقية) قد اقتُطعت وصُرّح بها.
ما الذي تحظره المادة 4/g من القرار رقم 32؟
تحظر على المقيمين في تركيا، إلا في الحالات التي تحددها الوزارة، الاتفاق فيما بينهم على الأثمان بالعملة الأجنبية أو مرتبطةً بالعملة الأجنبية في عقود بيع المنقولات والعقارات وإيجارها، وعقود التأجير التمويلي، وعقود العمل والخدمات والمقاولة. وترد الاستثناءات في المادة 8 من البلاغ 2008-32/34؛ فمثلًا، يجوز بيع المنقولات عدا المركبات، في حين يُحظر بيع العقارات وإيجارها بوجه عام.
هل يجوز للشركة المملوكة للأجانب دفع الرواتب بالعملة الأجنبية؟
من حيث المبدأ، نعم. فبموجب المادة 8/19 من البلاغ 2008-32/34، يجوز للشركات التي يملك فيها غير المقيمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة 50% أو أكثر من الأسهم أو يملكون السيطرة عليها أن تتفق على الأجور بالعملة الأجنبية في عقود العمل التي تكون فيها صاحبة العمل. كما يجوز أن تكون عقود العمل المبرمة مع العاملين من غير حاملي الجنسية التركية بالعملة الأجنبية (المادة 8/14).
هل يجوز للشركة التركية الاقتراض بالعملة الأجنبية من شركتها الأم الأجنبية؟
نعم، مع مراعاة المادة 17 من القرار رقم 32. فالمقيمون الذين ليس لديهم دخل بالعملة الأجنبية لا يستطيعون في العادة استخدام قروض بالعملة الأجنبية. ومن الاستثناءات المقترضون الذين يبلغ رصيد قروضهم القائم 15 مليون دولار أمريكي أو أكثر، والذين يُتوقع حصولهم على قروض في إطار شهادة تشجيع الاستثمار. أما القروض بالليرة التركية من الخارج فحرة، وتُستخدم عبر مصرف.
هل يُبلَّغ عن التحويلات الكبيرة إلى خارج تركيا؟
التحويلات حرة، لكن المصارف تُبلغ الجهات المحددة، خلال 30 يومًا، بالتحويلات إلى الخارج التي تتجاوز ما يعادل 50,000 دولار أمريكي، باستثناء عمليات الاستيراد والتصدير والمعاملات غير المنظورة (القرار رقم 32، المادتان 3/c و4/e). ويتولى المصرف هذا الإبلاغ؛ ولا يقدّم المستثمر طلبًا مستقلًا، وإن كان المصرف قد يطلب مستندات تؤيد المعاملة.
هل يخضع سحب الأموال عن طريق تخفيض رأس المال للضريبة؟
يتوقف ذلك على الحالة. فإعادة رأس المال النقدي الوارد من الخارج لا تخضع للضريبة من حيث المبدأ. لكن إذا خُفّضت عناصر حقوق الملكية المضمومة إلى رأس المال، كاحتياطيات الأرباح، فقد تترتب ضريبة الشركات وضريبة الاستقطاع على الأرباح بموجب المادة 32/B من القانون رقم 5520. وفي التخفيض الذي يُجرى خلال خمس سنوات كاملة من الضم، تُعدّ العناصر الخاضعة للضريبة مسحوبةً أولًا.
المصادر
- قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875، المادتان 3/c و3/f
- القانون رقم 1567 بشأن حماية قيمة العملة التركية (الجريدة الرسمية بتاريخ 25 فبراير 1930)
- قرار حماية قيمة العملة التركية رقم 32 (قرار مجلس الوزراء رقم 89/14391، الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أغسطس 1989، العدد 20249)، المواد 1 و3 و4 و12 و16 و17 و23
- البلاغ رقم 2008-32/34 المتعلق بالقرار رقم 32 (الجريدة الرسمية بتاريخ 28 فبراير 2008، العدد 26801)، المواد 3 و4 و8
- اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، المادة 5
- قانون ضريبة الشركات رقم 5520، المواد 15 و30 و32/B؛ قرار رئيس الجمهورية رقم 9286 (الجريدة الرسمية بتاريخ 22 ديسمبر 2024)
- القانون التجاري التركي رقم 6102، المواد 344 و409 و519